جريدة أحوال مصر
أعلن أحمد عكاشة طالب بكلية الحقوق بمركز التعليم المفتوح جامعة القاهرة ، ومؤسس حملة حقوقيون المستقبل عن استياء طلاب التعليم المفتوح عندما يحدث من المركز فى جامعة القاهرة خاصة وجميع كليات التعليم المفتوح علي مستوي مصر تجاه الطلبة من التصميم على اهدار حقوقهم المشروعة، وقد كفل قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 حرية التعليم وكيفية تنظيمه، والذى من المفترض ان يسرى هذا القانون على طلبة التعليم المفتوح كما يسرى على الجامعات والمعاهد الخاصة .
قال عكاشة أن المركز يصر على معاملة طلاب التعليم المفتوح على أنهم طلاب الدرجة الثانية بدءً من المصروفات المرتفعة للمادة ويوم واحد للدراسة فقط خصوصا في كليات عملية مثل كلية الحقوق تستلزم الكثير من المحاضرات ، وتأخير النتائج، ونظام تعليمي وبرنامج تعليمي قديم لا يحدث، وعدم وجود اتحاد طلبة يحمى حقوقم ويكون حلقة وصل بين الادارة والطلبة وتمكينهم من عمل أسر تقوم برعايتهم مثل اتحاد طلبة التعليم الانتظامي، وكذلك عدم حذف المواد التجارية لطلبة كلية التجارة الملتحقين بالمركز بالرغم من وجود بيان علمى بدراستهم هذه المواد إلا فى الترمات الأولى فقط ، وكذلك عدم تنفيذ قرارات صادرة من المجلس الاعلى للجامعات منذ عام 2012 وكذلك اعتراف جميع النقابات بمركز التعليم المفتوح عدا كلية الحقوق هنا سؤال يطرح نفسه لماذا لا يتم تسجيل طلبة التعليم المفتوح للدبلومات فى النقابة بالرغم من صدور احكام قضائية ويستند السيد سامح عاشور نقيب المحامين بالرفض الى رغبة جموع المحامين بالرغم انه من المعروف ان اخر شهادة تجب ما قبلها خصوصا وان طلبة الدبلومات تدرس نفس المنهج ، وتجلس فى نفس المدرج الذى يجلس به طالب الثانوية العامة ،ويقوم بأداء نفس الامتحان! .
وقد طالب عكاشة أنه لابد من تدخل الدولة .. ممثلة في وزير التعليم العالي والسادة رؤساء الجامعات، اليس هناك من يدرس القانون فى دول اجنبية ولا يدرس قانون وطنه يقوم باعتماد الشهادة وعمل معادلة لها من المجلس الاعلى للجامعات ويتم تسجيله فهل يتم تطبيق قانون المحاماة التى تضعه السلطة التشريعية واضحا على الهوى الشخصى. فنص قانون المحاماة واضحا من هذه الزاوية.
وقد وجه عكاشة رسالة لنقيب المحامين بأن طلبة كلية الحقوق بمساعدة السادة اعضاء هيئة التدريس والذين يعتبروا من قامات القانون المصرى وبحثهم فى الاحكام وكتاب القانون اصبحوا جهابزة بحكم البحث لاثبات حقوقهم المشروعة التى يكفلها لهم القانون فتنص المادة 13 من قانون المحاماة على الآتى يشترط فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول العام أن يكون متمتعا بالجنسيه المصريه ويجوز لوزير العدل وفقا للقواعد التى يضعها بالتنسيق مع نقابة المحامين الترخيص للمحامى الأجنبى بالعمل فى قضية معينة أو موضوع معين فى مصر بشرط المعاملة بالمثل و متمتعا بالاهليه المدنيه الكامله ،و حائزا على شهادة الحقوق من احدى كليات الحقوق فى الجامعات المصريه او شهادة من احدى الجامعات الاجنبيه وتعتبر معادله لها طبقا لاحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى مصر ، وألا يكون قد سبق صدور حكم عليه فى جنحة ماسة بالشرف أو الامانه أو بعقوبة جناية ما لم يكن قد رد اليه اعتباره و أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلا للاحترام الواجب للمهنه ، وألا تكون قد صدرت ضده احكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفة أو مهنته أو انقطعت صلته بها لاسباب ماسه بصلاحيته للوظيفة التى كان يشغلها .
و اجتياز الكشف الطبى بإحدى المستشفيات التى يقررها مجلس النقابة للتأكد من صلاحيته للمارسة المهنة ، ويضع مجلس النقابة بالاتفاق مع وزير الصحة القواعد التنظيمية لذلك ،
و ان يسدد رسوم القيد والاشتراك السنوى طبقا لاحكام هذا القانون 0 و الا تقوم بشأنه حاله من حالات عدم جواز الجمع الوارده فى الماده التاليه .
ويجب لاستمرار القيد فى الجداول توافر الشروط سالفه الذكر عدا البند رقم 6 من هذه المادة ، ويسقط القيد بقوه القانون من تاريخ افتقاد أى من هذه الشروط دون حاجه الى صدور قرار بذلك من لجنه القيد ، ويجب الإخطار بهذا الإجراء بكتاب موصى عليه وإخطار النقابة الفرعية المختصة .
كما تنص ( المادة 19 من الدستور 2014 ( التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية.
والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها) .
فطلاب التعليم المفتوح يستحقون كل الاحترام والتقدير نظرا الانضمام لهذه المنظومة بارادتهم واختيارهم ,وانهم قدموا الكثير من التضحيات المادية والعملية واحيانا العائلية خصوصا ان فيهم سيدات وزوجات وازواج اختاروا طريق العلم وبالتالى بغض النظر عن المرحلة العمرية بغض النظر عن الاعباء العائلية بغض النظر عن الظروف المادية والاقتصادية اعتقد ان هذه المنظومة تستحق كل الاحترام والتقدير فالعقل هو مناط الحكمة لذلك فان فئة التعليم المفتوح هى فئة مميزة بكل المعايير فمن حق هذه الفئات التى ضحت بكل ذلك الجهود من مال ووقت ان تتساوى فى كافة الدرجات العلمية المعادلة من حيث العمل أو من حيث التكييف القانونى وان تكون اشمل بالرعاية من جهة الدولة وهذا بشهادة السادة اعضاء هيئة التدريس الذين وعدونا بالوقوف بجوارنا ، وسيثبت طلبة التعليم المفتوح اننا لا نقل عن طلبة انتظام بل ،وإن كنا نفوقهم نظرا لاننا التحقنا بكلية الحقوق من اجل العلم وليس عن طريق التنسيق فإن كان هناك مشكلة فى تطوير المنهج فإننا طالبنا مرارا وتكرارا بتطوير المناهج فكل حق يقابله واجب فيوجد من طلبة التعليم المفتوح احترام كامل للمتابعة والتواجد داخل المحاضرة للاستفادة العلمية والعملية . طالب التعليم المفتوح قد اختار طريق العطاء والتضحية من اجل العلم وقد بلغ من العمر الذى اكتمل فيه من المهارات
والذكاء والاخلاق لذلك فان قدرته تفوق قدرات طالب الانتظام .
وذلك قرينة قاطعة على اننا نفوق طالب الانتظام ، ولابد من لفت النظرمرة أخرى انه من 2011 إلى 2014 تساوى طلبة التعليم المفتوح مع طلبة الثانوية العامة نظرا لسياسة الدولة فى الغاء الانتساب وأن طالب التعليم المفتوح حينما يحصل على الشهادة يستطيع أن يشارك فى بناء الوطن لآنه طبقا للقانون يجب ان يكون هناك توازن بين الحقوق والواجبات فكل مواطن فى هذه الدولة له حقوق وعليه واجبات فمن المبادئ الدستورية مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص فالخطأ ورارد ولابد ان يكون هناك عمل اصلاحى فاى جهة فى اى دولة بالعالم لابد ان تقلل الموضوعات فاذا توحدت الدراسة القانونية توحدت الحقوق والواجبات فكلنا نعلم ان القانون وضعى ولابد ان يكون به اخطاء لان القانون يتغير على حسب التطورات والتغيرات التى تطرأ عليه لذلك لابد من تدخل الدولة بسن قوانين جديدة لتقليل المشاكل المطروحة داخل الدولة.
وان طلاب التعليم المفتوح علي استعداد لمناظرة سامح عاشور في مؤتمر عام لكي يتسني لهم معرفة لما التعنت ضدهم وطريقة تصحيحه ووضع خطه واسس وسبل لتصحيح ذلك الطريق لكي يتمكن المتميزون منهم من التسجيل بالنقابة وافاده الوطن وذلك كله حسب الدستور والقانون.
