أعربت واشنطن، يوم السبت، عن خيبة أملها لعدم تحرك روسيا بشكل جدي من أجل منع انفصاليين موالين لها من إجراء استفتاء، اليوم الأحد، على انفصال منطقتي “دونيتسك” و”لوغانسك”، شرقي أوكرانيا.
وفي بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، قالت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الأمريكية، جنيفر بساكي، إن بلادها “تشعر بخيبة الأمل لعدم استخدام روسيا لنفوذها لمنع هذا الاستفتاء”.
والأربعاء الماضي، دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مؤيدي بلاده في “دونيتسك” و”لوغانسك” إلى إرجاء الاستفتاء حتى تتهيأ الأجواء الملائمة لبدء حوار لحل الأزمة، معلنا اعتزامه سحب جنوده من على حدود أوكرانيا.
لكن بساكي شككت في جدية خطوات بوتين، قائلة: “مع الأسف، نحن لا نرى انسحاباً للقوات الروسية من على الحدود، فيما حضت وسائل التواصل الاجتماعي والمحطات الاخبارية، المدعومة من الكرملين، سكان شرقي أوكرانيا على التصويت يوم غد (اليوم)”.
وأضاف البيان أن “وسائل الاعلام الحكومية الروسية مضت في دعمها لإجراء الاستفتاء بشكل قوي”.
ووصفت بساكي الاستفتاء المزمع اجراؤه في منطقتي “دونيتسك” و”لوغانسك” بـ “غير القانوني” حسب الدستور الأوكراني، وعدته محاولة “لخلق مزيد من الانقسام والفوضى”.
وقالت: “إذا مضى هذا الاستفتاء قدماً، سيعد ذلك خرقا للقانون الدولي والسيادة الأوكرانية، ولن تعترف الولايات المتحدة بنتائج هذا الاستفتاء غير الشرعي”.
ودعت المتحدثة المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة الاوكرانية في جهودها المتواصلة لاجراء انتخابات رئاسية يوم 25 مايو/ آيار، معتبرة أي محاولة لعرقلة هذه “العملية الديمقراطية” ستعد “تنكرا لحقوق الأوكرانيين في التعبير عن إرادتهم السياسية بشكل حر”.
وأكدت أن “المجال لا زال متاحاً لروسيا حال نفذت مقررات مؤتمر جنيف (الموقع في 17 إبريل / نيسان الماضي بشأن نزع فتيل الأزمة في أوكرانيا) وتصريحات الرئيس بوتين” التي أعلنها الأربعاء الماضي.
وتقول موسكو إنها ليست لها سيطرة مباشرة على الانفصاليين المسلحين في شرق أوكرانيا.
وكان الرئيس الامريكي باراك اوباما توعد في مؤتمر صحفي مشترك له جمعه بالمستشارة الألمانية انغيلا ميركل، الأربعاء، بفرض المزيد من العقوبات على روسيا حال قيامها بعرقلة الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا.
بدورها أعلنت حكومة كييف أنها ستعتبر الاستفتاء، بمثابة استطلاع رأي، ولن تعترف بنتائجه.
وينظم “دونيتسك” و”لوغانسك” المتمردون الذين استولوا على مباني المؤسسات العامة في المنطقتين، وأعلنوا إنشاء ما أسموه بـ”جمهورية دونيتسك”.
وسيكون على المشاركين في الاستفتاء الاختيار بين البقاء ككيان فيدرالي تابع لأوكرانيا، أو الالتحاق بروسيا ككيان فيدرالي كذلك.
وفي حال كانت نتيجة الاستفتاء لصالح الانضمام لروسيا، لن يشارك سكان المنطقتين في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في أوكرانيا خلال الشهر الجاري.
وفي حال انفصال المنطقتين، تكون روسيا قد سيطرت بشكل كامل على منطقة شمال البحر الأسود، إلا أنها ستواجه عددا من المشاكل في تلك الحالة، إذ أن العقوبات التي فرضتها الدول الغربية عليها، بعد ضمها لشبه جزيرة القرم، في مارس/ آذار الماضي تسببت في تكبدها خسائر مادية.
وتفجّرت الأزمة الأوكرانية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث اندلعت احتجاجات ضد الرئيس آنذاك فيكتور يانوكوفيتش، المدعوم من روسيا، قادت إلى عزل البرلمان له في فبراير / شباط الماضي، وتعيين رئيس مؤقت، في خطوة دعمها الغرب، بينما اعتبرتها روسيا “انقلابا”.