جريدة أحوال مصر
عمار يا مصر
هل يمكن أن يكون الشارع هو الرئيس القادم لمصر بكل ما فيه من تنويعات ورؤى مختلفة وتيارات مع 25 يناير فقط وتيارات مع 30 يونيو فقط وتيارات مع الثورتين , وقوي من النظام الأسبق ومن النظام السابق تسعي للدخول إلي المشهد السياسي تحت أي مسمي , وتيار واسع وعريض لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء لكنه مع الدولة فقط ومع أمنها القومي وسيادتها الوطنية ؟!
سؤال ربما يتسق مع واقع نعيشه بشكل عشوائي تحت غطاء خطاب سياسي من أحد المرشحين للرئاسة, ويتعارض مع خطاب سياسي من المرشح الآخر في سباق الرئاسة الذي تفصلنا عن نتائجه بضع أيام قليلة من قراءة تصريحاتهم في هذا الشأن الخطير !!
في رد المرشحين عن سؤال إذا خرج الشعب للشارع يطالب بتنحيك عن الرئاسة هل تفعلها ؟ اتفق المرشحان للرئاسة حمدين صباحي والمشير عبد الفتاح السيسي في الإجابة وكان الجواب صادما من كليهما حيث قبلا أن يكون الشارع حاسما في فصل الخصام السياسي وإذا أسس لهذا المنطق يكون الأمر خطيرا على أمن مصر ومستقبلها وتبدأ الجماعات الساعية لحكم مصر أو تحطيم مصر بالتحضير للثورات بمجرد الانتهاء وإعلان النتائج وتنصيب الرئيس !! ورغم أن حمدين وضع سقفا لعدد المتظاهرين الذين سيخرجون ضده حتى يقبل التنازل عن السلطة أو الخروج منها طواعية تساوي أعداد الذين خرجوا في يناير أو 30 يونيو فقد قال السيسي أنه لن ينتظر كل هذا الخروج ولن ينتظر أن يقدم له الجيش إنذارا أو يطلب منه الرحيل , والفرق بين المرشحين في هذه النقطة كبير وعميق فبينما ينتظر حمدين وصول أعداد كأعداد 30 يونيو مما يستلزم دخول البلاد في حالة أزمة لا تحتملها وانقسام بين شعبها حتى يترك السلطة يري السيسي عكس ذلك حماية للوطن بمعني أنه لا يستدعي نموذج مبارك أو نموذج مرسي كما يستدعيهما حمدين , ومع ذلك يقول صباحي أنه يحترم القانون والدستور فهل هناك قانون للثورة يقول ويحدد عدد المتظاهرين الذي يسمح بإسقاط الرئيس ؟ أم أن هناك آلية في الدستور تبين وتحدد طريقة خروج الرئيس قبل انتهاء مدته إذا خالف الدستور والقانون أو تعدي عليهما أو تقاعس عن تحقيق مصالح الشعب وحماية الوطن !!
إذا كان الحال سيسير في هذا المسار ويكون الشارع بكل مافيه هو الرئيس القادم .. لماذا لا يقترح حمدين صباحي مشروع قانون أو يعد بإصدار قانون – كما قال عن قانون التظاهر – ينظم قيام الثورة ويحدد عدد المتظاهرين فيها وطريقة الإشراف عليها من السلطة القضائية أو من ائتلافات الثوار , وكذلك تحديد نوعية المتظاهر وهل هو خارج للتظاهر بإرادته أم مدفوعا ومأجورا أم واقعا تحت تهديد من سلطة ما أو مخابرات ما أو من دولة أجنبية ما , وأن يكون من بين أهداف القانون تقديم رئيس بديل في حال تنحي أو إسقاط الرئيس حتى نوفر علي الدولة أموال الانتخابات والدعاية وتضييع الجهد والوقت الذي لا نملك رفاهية تضييعه ؟!!
السؤال الأهم والأخطر هو : هل تنحي المرشحان عن الرئاسة تحت ضغط الشارع يؤسس لدولة دستور وقانون خصوصا أن الدستور وضع آلية خروج الرئيس وتنازله طواعية عن الحكم أم يؤسس لأن يكون فصل الخصام السياسي في الشارع بشكل مستمر وبناء عليه يكون علي الأحزاب السياسية أن تسعي إلي تكوين هتيفة ورماة حجارة وتصنيع مولوتوف مما يمثل خطرا علي مستقبل الأمة كلها بدلا من أن تسعي لاكتشاف كوادر يصلحون رجال دولة لبناء هذا الوطن وإخراجه من دوائر العنف ليعود مرة أخري لحالة الاستقرار حتي يمكنه البدء في التنمية .
في تقديري أن الأهم هو سيناريوهات ما بعد الانتخابات في حال فوز أحد المرشحين بالرئاسة مضافا إليه أهمية انتخابات البرلمان الذي يملك تنفيذ أي برنامج للرئيس القادم , وأدعو الله ألا يكون الشارع هو الرئيس القادم لمصر .
