أعلن الدكتور حامد طلبة عميد كلية التجارة ببنها الاسبق ورئيس جمعية خريجى كلية التجارة ، توقيع بروتوكول تعاون بين كلية التجارة وجمعية خريجى كلية التجارة من جهة والغرفة التجارية لمحافظة القليوبية من جهة اخرى باعتبار الطرف الاول بيت خبرة للطرف الثانى يلجىء له فى كل الاستشارات والبرامج ودراسات الجدوى والتدريب وغير ذلك .
كما يدرس حاليا توقيع بروتوكول بين الكلية والجمعية من جهة ومصلحة الضرائب المصرية من جهة اخرى للتعاون فى كافة المجالات الضريبية ذات الصلة بما يحقق التكامل بين الجوانب الاكاديمية من جهة والتطبيقية ومشاكلها من جهة اخرى بما يرفع من كفاءة كل المنظومة الضريبية ويقلل من مشاكل المحاسبة الضريبية بين المواطنين ومصلحة الضرائب , جاء ذلك خلال مؤتمر تطبيق الضريبة على القيمة المضافة فى مصر – الضرورات والمحاذير بجامعة بنها , بحضور الدكتور سليمان مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، والدكتور محمد الفيومى رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالقليوبية
من جانبه أكد الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ان الاستمرار فى قبول المنح والدعم من الدول العربية الشقيقة ينقص من السيادة المصرية هذه ولن نقبل ان يستمر ذلك وان يتم استمرار تمويل الموازنة العامة للدولة من خلال المنح المقدمة من الدول العربية .
واضاف انه لا مجال لتطبيق اى ضرائب جديدة خلال تلك المرحلة الا من خلال اطار تشريعى وبعد طرحها للحوار المجتمعى واشار الى ان اطراف المنظومة الضريبية تحتاج الى اعادة تأهيل حتى لاتعطينا نتائج حقيقية بعيدا عن الانفعالات التشريعية
مشيرا الي اننا فى مصر لدينا قصورا فى الاداء الضريبى ، وخلال هذه الفترة سنعمل على اعادة الهوية الضريبية وان التحدى الحقيقى يتمثل فى مواجهة الركود والانكماش وعمل نظام للمعلومات لمكافحة التهرب او الفساد وهذا ما يتم حاليا من خلال اعداد مشروع نظام معلوماتى قوى لتوفير المعلومات الضريبية وتحديد القدر الملائم من الضريبة واستطرد قائلا ان الاوان لتطبيق الضريبة المقطوعة حيث ان 20 % من الضريبة تأتى من 80% من المموليين ورقم الاعمال فى الضرائب يدعو للفساد احيانا .
وقال ان الحديث عن الضريبة هو الحديث عن هموم مصر وليس فقط تطبيق ضريبة على القيمة ضرورة ولكن اعادة النظر فى القيمة الضريبية ضرورة
مشيرا الى ان اجمالى الانفاق المتوقع 817 مليار جنيه وبالتالى سيزيد هذا العام اذا قارناها بعام 3013 فى ظل موازنة لاتحقق ما يصبو اليه المواطن المصرى