ليتنا نبدأ عصرا جديدا يحترم معايير الكفاءة و التخصص ، التاريخ الوظيفي و صحيفة الحالة ، السيرة الذاتية و الحالة الصحية و النفسية ، و كل ما يتعلق بالأسباب حسب الطرق و المعايير العلمية لا بالهوى ، و قد وضعتنا الظروف بالفعل في حالتين متتاليتين متناقضتين ، رئيسي الجمهورية اللذين توليا عقب ثورة يناير ، فقد كانت لنا تجربة الإختيار الديموقراطي أو العاطفي الذي دخلت فيه عوامل البغض و الكراهة أكثر مما دخلت فيه عوامل الحب و كانت هي المعيار دون غيرها من المعايير الموضوعية ؛ اعني الحقائق المثبتة بالأوراق و الوثائق ؛ و الرئيس الذي أتى بالدستور دونما إختيار منا ؛ و لكن طبقا لمعايير الكفاءة المثبتة في صحيفة تاريخه بالأوراق و الوثائق ؛ و كانت المعايير هي المؤهل لوصوله الى رئاسة المحكمة الدستورية العليا لا الهوى أو العاطفة ؛ فكان هو الرئيس الأمثل ، و لا أظنه بحال يوجد أي وجه مقارنة بين الرجلين و في ذلك ظلم له شديد ، و لا تقل لي أن دول العالم لا تضع معاييرا لإختيار الأكفأ للرئاسة لأني سأقول لك و هل في دول العالم من هو بمواصفات سعد الصغير و يطمع في حكم ؟ و لن أزيد على هذا المثال فيمن ترشحوا للجلوس على عرش مصر حفظا لأدب الحديث ، و هاتان الحالتان أثارتا في نفسي تساؤلا ، الم يكن على واضعي الدستور أن يعوا أن الوضع في مصر خاص جدا على خلاف باقي دول العالم ؟ التفاوت الرهيب في الذكاء و درجات التعليم و الثقافة و الوعي و النجاح التقني على المستوى الوظيفي و المؤسسي و الخبرة العملية الإدارية و القيادية غير التعتيم التام على الحالة الصحية و النفسية أو الجهل بها و إفتقاد الشفافية ؛ و نحن في الأصل نضع المعايير لإختيار رئيس شركة أو مؤسسة ؛ نجد انه لا معايير وضعت لمن يترشح لرئاسة مصر كلها ! الم يكن ذلك من باب أولى ؟ أحمد الله ألف مرة أن مرشحنا في هذه المرة تنطبق عليه المعايير فتاريخه الوظيفي و العملي و التقني و القيادي و الشخصي و الصحي يؤهلونه لما هو بصدده ، و قد خضنا معه بأنفسنا التجربة العملية فتبينت لنا قدرته على إتخاذ القرار و الثبات النفسي و وضوح الرؤية و كانت له الريادة و حسن القيادة و لذلك إختاره الشعب بفطرته و استطاع التمييز بين الكلام و الحقيقة دونما أوراق لأن الأوراق هذه المرة كانت على أرض الواقع بعد أن خضنا به تجربة مريرة و لو أنه إحقاقا للحق تشهد له أيضا الأوراق و الوثائق ، و لكن ، لم نظل فريسة الصدفة ؟ فليس في كل مرة تسلم الجرة.