جريدة أحوال مصر
أكد مصدر مسئول بمحافظة الجيزة أن المحافظة لم تقم بفرض أية رسوم جديدة على شركات ووكالات الإعلانات وأن ما يتم تحصيله حالياً هو مقابل مادى نتيجة إستغلال هذه الشركات لتراخيص الإعلانات .
ولفت المصدر أن هذا المقابل يتم وفقاً للقانون ولائحة الإعلانات الصادرة عام 2008 مشيراً إلى أن هذا المقابل يختلف وفقاً لطبيعة ونوع كل إعلان وأن هذه اللائحة لم تتغير منذ صدورها رغم أنه تم إعادة النظر فى اللائحة بخصوص الإشتراطات الفنية وإضافة أنواع جديدة للإعلانات العام الماضى ولم يتم زيادة المقررات المالية المتعامل بموجبها مع نفس الشركات .
وأوضح المصدر أن اللائحة نشرت بالجريدة الرسمية وتم إعلام الكافة بها مشيراً إلى أن جميع شركات الإعلانات إرتضت سداد هذا المقابل الذى يحصل نظير الترخيص الإعلان وتتنافس للحصول على هذه التراخيص لما تدره من أرباح عليها .
ولفت أن هذا المقابل يتم توظيفه للإنفاق على عمليات التطوير والتجميل بالشوارع والميادين وتقديم الخدمات للمواطنين بكافة أنواعها وذلك للتخفيف على الموازنة العامة للدولة فهى مخصصة للإنفاق على المشروعات الخدمية والتطوير ليعود بالنفع على المواطنين بالمحافظة .
وأوضح أن بعض الشركات لا تلتزم بسداد هذا المقابل مما أدى إلى زيادة المستحقات المتأخرة لديها للمحافظة .
وأضاف المصدر المسؤل أن المحافظة لن ترضخ لأى ضغوط من شأنها إهدار المال العام أو ضياع حصة المحافظة مشيراً إلى أنه لن يتم طرح أى أماكن مميزة إلا عن طريق المزاد العلنى طبقاً للقانون .
