جريدة أحوال مصر
عقد اليوم مركز النيل للإعلام بدمياط، برئاسة عزة الهراوى رئيس المركز حواراً مجتمعياً حول الإنتخابات البرلمانية المقبلة، وشكل الانتخابات، وطريقتها سواء فردية أم قوائم أم مزيج، وأيهما أفضل، ودور عضو مجلس الشعب الرقابى والتشريعى قبل الخدمى “خاصة بعد الثورة” .
بحضور المستشار عبد الرحمن سليمان، رئيس مجلس أمناء التربية والتعليم، والدكتور أشرف تعيلب مسئول الإعلام السكانى، وعزيز الحسينى أبو العلا نقيب أصحاب المعاشات بمحافظة دمياط، وأمين منظمة مصر الحرة لحقوق الإنسان، والأستاذ أحمد عوض منسق جبهة مصر بلدى بمحافظة دمياط، والمستشار هانى أبو جلالة الأمين المساعد لحزب مصر أكتوبر، ومنسق حملة بأمر الشعب بدمياط، والشيخ سيد يوسف، والمهندس جمال ماريه رئيس جمعية حماية المستهلك، والكاتب والمؤرخ جورج مجدى، وفاطمة يوسف أمينة المرأة بدمياط، وماهر ويليام، ممثلاً عن الكنيسة، ومحمد خميس رئيس المنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الانسان، وعلى المرشدى كبير الصيادين، وعواطف الفيومى وكيل المجلس المحلى بالمحافظة سابقاً، وعدد من الإعلاميين ممثلى الجرائد بالمحافظة .
وخلال اللقاء أكد أحمد عوض منسق جبهة “مصر بلدى” على ضرورة إلغاء القائمة فى هذه المرحلة، والنظر فيها الإنتخابات القادمة، وضرورة صدور قانون بتمثيل شاب على الأقل ومرأة ومسيحى من كل دائرة إنتخابية كمحافظة دمياط، وباقى الأعضاء من الدائرة يمثلون دون النظر للإنتماء الحزبى، أو عمال أو فئات أو شباب أو مرأة أو مسيحى وخلافه، وبذلك يكون قد تم تمثيل الشباب والمرأة والمسيحى وخلافه .
وأضاف أنه يجب تبنى مشروع قومى للوعى خلال الإنتخابات القادمة، ومن ضمنه الوعى السياسى، وبذلك تعلو الأفكار السياسية التى سيختار المواطن المرشح على أساسها، وتكون بهم الأحزاب السياسية قد انمدت أو اندثرت، ويكون قد قل دورها وعلا شأنها فى العمل الحقيقى، الذى من شأنه رفعة شأن الوطن، وعدم المساس بحقوق المواطن .
وأضاف هانى أبو جلاله أنه يجب أن يكون المرشح من نفس الدائرة ومقيم بها، وأن تكون الإنتخابات بالقائمة المغلقة داخل المحافظة، وتكون من جميع الأحزاب، والقائمة النسبية يكون ممثل بها 2 شباب، و 2 مرأة، و 2 فلاحين، و 2 عمال، و 2 فئات، و 1 دين مسيحى، ولا داعى لتمثيل القائمين بالخارج أو المعاقين، ولا يشترط المؤهلات العليا .
وقال المستشار عبد الرحمن سليمان أن النظام الفردى هو الأنسب لطبيعة الشعب المصرى، لأنه لا يوجد حزب يستطيع تقديم تجربة كاملة تعبر عن جميع الأطياف فى المجتمع المصرى .
وأكد على ضرورة التمثيل النسبى الصحيح لكل دائرة، من خلال إختيار عدد من النواب يتناسب مع العدد السكانى للدائرة .
فيما طالبت فاطمة يوسف أمينة المرأة بالإحتفاظ بنسبة 50% للعمال والفلاحين، لأهمية دورهم فى تنمية المجتمع، وتمكينهم من المشاركة فى الحياة السياسية وإتخاذ القرار وإصدار القوانين، وخلق جيل من القيادات العمالية والفلاحين ليتحملوا المسئولية ويكون لديهم الوعى والكفاءة لتنمية المجتمع، وتدريب وتثقيف كافة العمال والفلاحين على مراحل العمل المكلفون به بأفضل أسلوب .
وتبسيط المفاهيم عن المحليات والبرلمان، وكيفية العمل بهما والإستفادة منها، وتدريب العمال والفلاحين على كيفية التواصل مع الشعب والتكامل فيما بينهم لتقديم أفضل الخدمات ومناهضة الفساد وكيفية تفعيل الفكر على أرض الواقع، وتأهيل العمال والفلاحين على خوض الإنتخابات القادمة، وما يليها فى البرلمان والمحليات .
وقد خرج المؤتمر بعدة توصيات منها النظر فى نسبة تمثيل السكان فيمن يمثلهم من أعضاء البرلمان، إذ لايجب أن تتساوى الدائرة الغير مأهولة بالسكان، مع نظيرتها ذات الكثافة السكانية العالية .
وضرورة إختيار نائب مقيم بالدائرة، من أبناء الدائرة .
وأن النظام الأمثل للإنتخاب المتوائم مع الشخصية المصرية، هو النظام الفردى، على أن يدعم بقائمة، بحيث لا تزيد عن 20% للقائمة، و 80% للفردى .
والإلتفات تماماً لعدم جدواه فيما يخص تمثيل العاملين بالخارج لكونهم غير مقيمين بالبلاد منذ سنوات بعيدة، وهو ما لا يمكنهم من متابعة أعمال وأعباء البرلمان من تشريع ورقابة .
