تأملات :
( 2 – 2 )
ارتبط وجود وزارة للاعلام بالمجتمعات النامية أو في الدول التي تخوض حروبا وتحتاج الى اعلام دعائي يساهم في التعئبة ويشن حربا نفسية على العدو ورغم وجود مايسمى بنظام اعلام الدولة في بعض الدول الديموقراطية الا ان هذا لم يكن مبررا لوجود وزارة للاعلام فلا تجدها في الولايات المتحدة او بريطانيا او فرنسا وعلى سبيل المثال اذا كانت هيئة الاذاعة البريطانية ال BBC تمثل الدولة الا انها لاتتبع الحكومة وتعتمد في تمويلها على دافعي الضرائب او كل من يقتني جهاز تليفزيون علية ان يدفع مقابل الخدمة المؤداه وكذلك يعتمد الاعلام الامريكي على مصدر واحد للخدمة الاخبارية ولا سيما الأخبار الرسمية هو وكالة اسوشيتدبرس AP وفي فرنسا توجد هيئة للبث السمعي والبصري بعبارة آخرى نأمل ان يتحول اتحاد الاذاعة والتليفزيون الى هيئة مستقلة حتى ولو كانت تعبر عن الاعلام العام المعروف باعلام الخدمة العامة ويشكل مع الاعلام الخاص جناحي الاعلام المصري الوطني وفي تقديري ان هذا هو أفضل الأشكال المكونة للمجلس الاعلى لتنطيم البث المرئي والمسموع من هنا لابد من دراسة النماذج المشابهة في الدول الديموقراطية فاذا كان الدستور قد نص في مادته رقم ( 47 ) على حرية الاعلام فلابد من وجود الضمانات الكفيلة للحفاظ على حرية المؤسسات الاعلامية ولكن الحرية بدون مهنية تنقلنا الى مشهد فوضوي ومنفلت الامر الذ عانينا منه كثيرا خلال الفترة مابين 25 يناير 2011 و 30 يونية 2013 ونحاول في هذه المرحلة تعديل المسار نحو الاتجاه الصحيح الأمر الذي يحمل إتحاد الاذاعة والتليفزيون او اي كان مسماه في التنظيم الجديد مسؤولية ترتبط بمجموعة من الملفات المترتبة على إلغاء وزارة الاعلام منها التصنيف النوعي او الوظيفي لمؤسسة إتحاد الإذاعة والتليفزيون وانا اميل الى اعتباره مؤسسة خدميه لانها الواجهة الرسمية للدولة وتمثل اعلام الخدمة العامة معنى ذلك ان الحكومة ستلتزم بتوفير احتياجات الاتحاد مع ضرورة خروجه من شرنقة اللوائح القاتلة للابداع والتعامل بمنطق القطاع الخاص ويستلزم الأمر أعادة النظر شكلا وموضوعا في سياسة التوظيف بقطاعات الاتحاد والتخلي عن ازدواجية الادوار وعلى سبيل المثل ما فائدة قطاع الانتاج اذا كانت شركة صوت القاهرة تقوم بالدور نفسه ؟
اعتقد انه لابديل عن تقوية و مساندة اتحاد الاذاعة والتليفزيون خلال المرحلة المقبلة لانه اذا كان سيكون العنصر الفاعل في المجلس الأعلى للإعلام فلن يتحقق هذا في ظل استمرار المشكلات المزمنة التي تنخر في هذا الكيان الاعلامي العريق وحولته الى رجل عجوز لايقوى على الحركة واحد اشكال تقويتة تمتعة بالقدرة على الادارة الرشيدة التي تمكنة من اعادة تدوير امكانياته البشرية والفنية وليس من صالح الاعلام الخاص اضعاف اعلام الدولة كما يرى البعض ممن ينتمون له بل عمل على وضع العقبات امام تعافية من باب منعه من المنافسة او تصفية الحسابات رغم ان الاعلام الخاص يعتمد على المورد البشري لاتحاد الاذاعة والتليفزيون .
خلاصة القول لا يجب ان يؤدي الاعلام الخاص دور الإبن العاق بالنسبة لاعلام الدولة خاصة عند خروج المجلس الآعلى للاعلام الى النور وانا مع ما طرحة رئيس الوزراء من ضرورة وجود حوار مجتمعي حول هذا المجلس بشرط ان نصل في النهاية الى نتيجة !! .