جريدة أحوال مصر
تعقيباً على قرار زيادة أسعار المواد البترولية، قال المستشار وليد ندا القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة بدمياط، أن قرار زيادة أسعار الوقود غير مناسب فى الوقت الحالى، وغير مدروس دراسة كافية، مما قد يترتب عليه ردود أفعال غاضبة .
وأضاف “ندا” أنه كان الأولي أن تقوم الحكومة بضبط الأداء الإداري تحقيقاً لزيادة الإنتاج وخلق فرص عمل تساعد في حل الأزمة الإقتصادية .
مشيراً إلى أن الهدف من القرار هو ترشيد الإستهلاك ووصول الدعم لمن يستحقه فقط، ومراعاة لحق الفقير، وهذا القرار أول من تضرر به هم الفقراء ومتوسطي الدخل .
حيث زادت أجرة المواصلات العامة التي يستخدمها البسطاء من المصريين .
وأكد ندا خلال تصريحه لــ”أحوال مصر” على أن المواطن لم يشعر بأي تحسن في أحوال معيشته حتى يقتنع بهذه الزيادة ويدافع عنها.
وقال أنه بالرغم من قيام الدولة بدعم الطاقة وبعض السلع الإسترتيجية بمليارات الجنيهات، إلا أن المواطن لا يشعر بها والسبب سوء الإدارة .
وقال “ندا” .. لدى رؤية تجعل المواطن نفسه يرشد إستهلاكه، وهذه الرؤية تتمثل في أن كل مواطن مصري له حق الإستفادة من الكهرباء والمياه والغاز مجاناً بحكم مصريته فهذا حقه لدى الدولة بأن توفر له أسباب المعيشية الكريمة .
ولكن نظراً لسوء الإستغلال لما كان بالمجان فيكون الترشيد في ظل الحالة الاقتصادية من خلال تحديد الدولة الحد الأدنى الذي يكفل للمواطن العيش الكريم من الكهرباء والمياه والغاز .
فعلي سبيل المثال ، تحدد الدولة للأسرة المكونة من خمسة أفراد مثلاً 40 جنية كهرباء في الشهر مجاناً، و 20 جنية مياه في الشهر مجاناً،و 10 جنية غاز في الشهر مجاناً، و 1000 لتر بنزين بسعر رمزي في العام، فئة 90 تصرف بالكارت الذكي لمن يركب سيارة في حدود موديل، وسنة محدده تحددها الحكومة.
وأشار “ندا” إلى أن هذا الدعم من الكهرباء والمياه والغاز يستحقه كل مواطن مصري في هذه الحدود وفي حالة تجاوز هذه النسبة يحاسب بسعر عشرة جنيهات للكليو من الكهرباء والمتر من المياه والغاز، وبذلك يقوم المواطن نفسه بترشيد إستهلاكه بدلاً من إهدار هذه الطاقة ولا يستفيد بها سوى الأغنياء .
