قالت الدكتورة ناهد العشري وزيرة القوي العاملة، ان الوزارة بصدد حصر كافة فرص العمل داخليًا وخارجيًا للإنتهاء من قاعدة البيانات الجديدة بأصحاب المهن وأصحاب الأعمال، التى تتيح لأى شخص الحصول والترشيح للوظائف المتاحه لدى أصحاب الأعمال، ومتابعة مراحل الإلتحاق بالوظيفة والتأكد من جدية صاحب العمل فى توفيرها.
وأضافت الوزيرة، أن الوزارة تحصر فرص العمل فى الخارج، رغم تأثرها بسوء الأوضاع ، مشيرة إنه سيتم خلال أيام إعلان نتائج وظائف موسم الحج، ووفرت هذا العام 30 ألف فرصة عمل بالإضافة الى 3000 فرصة عمل تم توفيرها لاحد جهات العمل فى السعودية لمحافظة سوهاج.
جاء ذلك خلال زيارتها لمديرية القوى العامله بالمحافظة والتي قامت خلالها بجوله داخل مبنى المديرية ببنها واستمعت لشكاوى الموظفين والعاملين وطالبتهم ببذل الجهد من أجل تحسين بيئة العمل، وفى المقابل طالبها العاملين بالعمل على تخصيص مقر جديد للمديرية التى تقع داخل مجمع مصالح المحافظة، وتشهد تكدسًا بالعماله نظرًا لضيق المكان
ورافقها خلال الزياره المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، وفتحى دسوقى، وكيل وزارة القوى العاملة بالقليوبية، والمهندس مصطفى عباس رئيس مدينة بنها لمقر مديرية القوى العاملة بالقليوبية.
وحول مشاكل العماله المصرية فى العراق وليبيا نتيجة النزاعات المسلحه هناك، أكدت أنه حتى الان لم تتأثر ظروف العمل فى العراق، ولكن الوزارة تقوم بمتابعة الأمر عن كثب تحسبًا لاى طوارئ، مشيره الى وجود تعليمات مشدده للعماله فى ليبيا والعراق بالتواصل بالقنصليات والسفارات المصرية هناك ومكاتب العمل فى القاهرة والمحافظات فى حال عودتهم لنقلهم مجانًا الى مصر فى حاال استدعى الامر لذلك على أن يقوم المتضرر بتحرير إستماره بمستحقاته لدى جهة العمل لمطالبة حكومات هذه الدول بحقوقه بعد استقرار الأوضاع.
فى سياق متصل قامت الوزيرة.
وطالبت الوزيرة مركز المعلومات بإخطار الوزارة بنتائج أعمال مرصد العمل بالمحافظة، حيث لاحظت عدم وجود أى إخطارات من المديرية للوزارة فى هذا الشأن.
ونبهت الوزيرة على ضرورة االإنتهاء من حصر العاملين المعاقين فى الشركات الخاصة والقطاع الحكومى ضمن نسبة القطاع 5% .
كما قررت الوزيرة صرف 150 جنيهًا للعاملين بمناسبة شهر رمضان الكريم.
واندهشت الوزيرة من الانتقادات الموجهه لقانون العمل من بعض القيادات العمالية والمجتمع العمالى، مشيرة إلى أن القانون الجديد لا يتعدى كونه مسوده أعدتها الوزارة وتم طرحها للحوار المجتمعى تحمل مقترحات لنصوص جديدة وقوية لضمان حق العامل وصاحب العمل ومراعاة ظروف المرأة والطفل فى بيئة العمل.
وأوضحت الوزيرة أنه فى ذات الإطار تم دعوة كافة الجهات المعنيه بالقانون لعقد جلسة واحدة لمناقشة المسودة، ولكنها فوجئت بموجة الهجوم على القانون على الرغم إنه لم يتم إتخاذ أى إجراءات او مناقشة النصوص بطريقة موضوعية، مشيرة أنه بأى حال من الأحوال فالقانون لن يتم إقراره إلا بعد موافقة البرلمان القادم.
من ناحيته أكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية ان المحافظة إنتهت من حصر أعداد نسبة الـ 5% معاقين بالقطاع الحكومي على مستوى المحافظة، لتعيين العدد المطلوب لاستفياء النسبة طبقا للقانونحيث من المنتظر أن يصدر مجلس الوزراء قرار بتعيين العدد المطلوب لاستيفاء نسبة العجز في القطاعين الحكومي والعام، مع إلزام القطاع الخاص هو الآخر بتعيين العجز لاستيفاء النسبة طبقا للقانون
وأوضح المحافظ أن الحصر كشف وجود عجز 993 في أعداد نسبة الـ 5 معاقين بالقطاع الحكومي وهو ما يتطلب تعيين هذا العدد لاستيفاء النسبة المقررة قانونا، مشيرا إلى أن أعلى عجز في مديرية الشئون الصحية الذي بلغ 844 معاقا، تليها مديرية التربية والتعليم 124 معاقا، ثم مديرية الطب البيطري 19، ومديرية القوى العاملة 3، والاسكان2، والزراعة 1.