المحاكمة التأديبية لمسئولين تواطئوا مع مقاول فى الإستيلاء على المال العام بالشرقية

أمر المستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مسئولين بمحافظة الشرقية والوحدة المحلية بمركز ومدينة أبو كبير، للمحاكمة لاتهامهم بالتواطؤ مع مقاول عملية إنشاء مجمع المصالح الحكومية وتسهيل استيلائه على المال العام بدون وجه حق في القضية رقم 17 لسنة 2013 نيابة أبو كبير .

وقال المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، إن نيابة أبو كبير تلقت بلاغاً من الوحدة المحلية بمركز أبو كبير بشأن طلب تحديد مسئولية مديرة المشروعات بالإدارة الهندسية بمركز أبو كبير، وذلك لقيامها بصرف مبالغ مالية بالزيادة لمقاول عملية إنشاء مجمع المصالح الحكومية بلغت قيمتها 1,8 مليون جنيه .

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية، عن ارتكاب مخالفات عديدة تمثلت في عدم إعداد دراسات دقيقة للاحتياجات والأعمال الفعلية المطلوبة قبل طرحها مما ترتب عليه إجراء تعديلات على هذه الأعمال بزيادة قدرها 1,8 مليون جنيه واستحداث بنود أعمال التشطيبات بالمقايسة المتعاقد عليها لإنشاء مبنى مجمع المصالح الحكومية ومركز المعلومات مما ترتب عليه تحميل الموازنة العامة أعباء مالية كان يمكن تجنبها بلغت قيمتها 800 ألف جنيه، بالإضافة إلى صرف مبالغ بالزيادة دون وجه حق لمقاول العملية عن أعمال تم تنفيذها بالمخالفة للمواصفات المتعاقد عليها بلغت قيمتها 12 ألف جنيه .

وتبين من أوراق القضية، ظهور بعض العيوب في الأعمال الصحية المنفذة بالعملية بعد تسليمها ابتدائياً وهي تنفيذ الأعمال المستجدة بإنشاء مركز تكنولوجي بمجمع المصالح الحكومية بمواصفات غير مثبتة بمستندات مكتوبة ومعتمدة من وزارة التنمية الإدارية، وانتهت النيابة الإدارية إلى إحالة كافة المسئولين عن تلك المخالفات للمحاكمة التأديبية .