جريدة أحوال مصر
خلال ايام قليلة سوف يتم البدء فى الاجراءات الخاصة بانتخابات مجلس النواب المصرى ، و ذلك طبقا للدستور الذى تم اقراراه عام 2014م .
و قد اعترضت بعض القوى و الاحزاب السياسية على النظام الانتخابى المقترح للبرلمان القادم و عملية تقسيم الدوائر ، و قد رحبت بعض القوى السياسية الاخرى بالنظام المقترح.
و مؤخرا ظهرت فى بعض وسائل الاعلام دعوات لتحالفات انتخابية لبعض الاحزاب القديمة و الجديدة ، ثم حدثت انشقاقات بينها ، و حتى الان لم تتضح معالم التحالفات السياسية التى سوف تخوض الانتخابات ، و بالتالى تعذر وجود اجندة سياسية او تشريعية معلنه لهذة التحالفات ، و لا توجد لهذة القوى اولويات للعمل تحت قبة البرلمان الجديد ، و ذلك رغم التحديات الرهيبة التى تواجة مصر الان .
و قد نصت المادة ،، 224،، من الدستور المصرى فى الباب السادس للاحكام العامة و الانتقالية بالفصل الاول للاحكام العامة ان ،، كل ما قررته القوانين و الوائح من احكام قبل صدور الدستور يبقى نافذا ، و لا يجوز تعديلها ، و لا الغائها وفقا للقواعد و الاجراءات المقررة فى الدستور ، و تلتزم الدولة باصدار القوانين المنفذة لاحكام هذا الدستور ،،.
و بنظره سريعه على مواد الدستور الجديد ، نجد ان كلمة ،، على ان ينظمة الدستور ،، قد وردت اربعون مره ، مما يعنى ان مجلس النواب الجديد مطالب باعداد قوانين و تعديلات على اربعون قانون ، و هو ما يمثل تحدى حقيقى و يتطلب عمل شاق من اعضاء المجلس الجديد .
كما ان مجلس النواب الجديد مطالب باصدار قوانين لانشاء ،، مفوضية للقضاء على التمييز ، و الهيئة الوطنية للصحافة ، و الهيئة الوطنية للاعلام ، و المجلس القومى لحقوق الانسان ، و المجلس القومى للمراه ، و المجلس القومى للطفولة و الامومة ، و المجلس القومى للاشخاص ذوى الاعاقة ،،.
ان الاحزاب السياسية المصرية ، و القوى السياسية و التحالفات الانتخابية المزمع تشكيلها خلال الايام القادمة مطالبة بسرعه العمل على اعداد مشاريع قوانين تتوافق مع الدستور الجديد ، و تشريعات و قوانين اخرى ملحة تدفع مصر نحو الامام فى مجالات السياحة ، و الصحة ، و التعليم ، و الاستثمار ، و العمل على اعادة النظر و مراجعة التشريعات القديمة ، و ذلك حتى لا يتحول البرلمان القادم الى ،، مكملة،، و خناقات ، و اداء غير مثمر .
ان مجلس الشعب المصرى فى انتظار نواب قادر على تحقيق اهداف الثورة المصرية على ارض الواقع.
