جريدة أحوال مصر
ان الوضع غير المنصف للفقراء يتلخص فى التوسع المستمر فى الضرائب غير المباشرة، على فرض ثبات الضرائب المباشرة وهيكل النفقات العامة الحالى على ما هو عليه، يعنى إعادة توزيع الدخل القومى فى مصلحة الأغنياء وليس الفقراء، كما يتصور البعض، وهذا ما يحدث فى مصر اليوم. بينما لو توسعت الدولة فى الضرائب المباشرة (فى الوقت المناسب بعد انتهاء فترة الركود الاقتصادى الحالية) خاصة التصاعدية منها، وعلى العكس اذا فرضنا ثبات الضرائب غير المباشرة، إلا على السلع التى لا يستهلكها متوسطو الدخل والفقراء، والتوسع التدريجى فى بنيان الإنفاق العام للدولة فى خدمة متوسطى الدخل و الفقراء، هنا فقط سوف يعاد توزيع الدخل القومى فى مصلحة الطبقات ذات الدخول المحدودة والأكثر فقرا دون الاضرار الملموس بثروات الأغنياء.
ولمزيد من الايضاح ولحماية حقوق الأغنياء الشرفاء أيضاً، يوضح الاتجاه الذى تسلكه سياسة إعادة توزيع الدخول معتمدة على الضرائب المباشرة أكثر من غير المباشرة، خاصة فى الدول الاخذة فى النمو مثل مصر، إن المباشرة التى تفرض على الدخول والثروات، يمكنها وهو ما يجوز عملاً فى التطبيق أن تدخل فى حساباتها الظروف الشخصية، أى تتوقف على طبيعة الشخص ونوع النشاط، أما غير المباشرة تكون ضرائب عينية. ومعنى ذلك أن الضرائب المباشرة يمكن أن تقدر إعفاءات مهمة للطبقات الفقيرة، كما يمكنها أن تفرض على ذوى الدخول المحدودة أسعارا منخفضة إذا لزم الأمر، وهو ما لا يمكن عمله بالنسبة للضرائب غير المباشرة عن طريق اختيار السلع التى تفرض عليها هذه الضرائب، وعن طريق اختلاف السعر التى تفرض به على كل سلعة. وعليه نقترح أيضاً أن تعفى من الضرائب غير المباشرة كل السلع الضرورية والأساسية أو أن تفرض بأسعار منخفضة، وليس الاعتماد على الكروت الذكية او بطاقات التموين إلا فى اضيق الحدود.
