جريدة أحوال مصر
كانت محكمة جنح مستأنف المنشية المنعقدة بمحكمة برج العرب بالإسكندرية، تأجيل قضية حسن مصطفى لجلسة 18 من مايو الجاري، بعدما تخلف شهود الإثبات عن الحضور للمرة الثانية.
بينما استمعت هيئة المحكمة اليوم مرة أخرى لشهود النفي، وهما المحاميان (ماهينور المصري وإسلام عبد الخالق) واللذان أكدا أن حسن مصطفى لم يقم بالتعدي بالضرب على وكيل نيابة المنشية (أحمد درويش) كما اتهمه.
وأوضح الشاهدان أن حسن كان متواجدا بمقر النيابة ضمن وفد ضم مجموعة من المحاميين والنشطاء الحقوقيين للمطالبة بالإفراج عن المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم من أمام محكمة المنشية على مدار يومين بتهمة مقاومة السلطات أثناء نظر قضية قتلة متظاهري جمعة الغضب بالإسكندرية، وكان “حسن” يدافع وقتها عن حق الأطفال الذين كانوا من ضمن المتهمين وتم التحقيق معهم فجرا دون أن يكن معهم محامي.
وكذلك طالب صلاح عبد الهادي، محامي حسن من هيئة المحكمة، عدم الأخذ بشهادة شاهد الإثبات الأول فى القضية، ويدعى (محمد عبد المنعم سعد قاسم)، بعد أن أثبتت صحيفته الجنائية بأنه مسجل مخدرات، حيث سبق اتهامه في قضية مخدرات بالمنشية بالإسكندرية منذ عام 2003، وهي النيابة التي يعمل بها وكيل النيابة الذي اتهم حسن مصطفى بالاعتداء عليه.
