جريدة أحوال مصر
تسلك الحكومة فى كل مرة تصادف فيها مشكلة العجز المالى , سياسة الضغط على الفقراء و متوسطى ومحدودى الدخل وذلك لأسباب عدة ألخصها فى الاعتبارات الآتية:
أولاً، تعتبر الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والتصدير والاستيراد أقل تأثراً بالتقلبات الاقتصادية من أى نوع من الضرائب الأخرى، وهو ما يعنى إذاً أن ثبات الحصيلة ووفرتها من تلك الأنواع غير المباشرة سابقة الذكر عن الضرائب المباشرة.
ثانيا، تعتبر الضرائب على الدخل قليلة الأهمية فى مصر، نظراً لأن عددا كبيرا من السكان يعيش عند مستوى أقل من الحد الأدنى اللازم للمعيشة، وهو ما يعنى وقوع أغلب الدخول فى نطاق الإعفاء الضريبى، وهو ما يترتب عليه أن الضرائب على الدخل فى مصر لا تصيب إلا نفراً قليلاً، وهو ما لا يكفى بالتالى لتمويل النفقات العامة.
ثالثا، ارتفاع حجم التجارة الخارجية (خاصة الاستيراد) وارتفاع نسبتها إلى الدخل القومى فى مصر، وهو ما يعطى أهمية كبيرة للرسوم الجمركية ويفضى إلى ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء على المواطن العادى والفقير،
ومع هذا الوضع يمكن أن نخلص إلى أن النظام الضريبى فى مصر يؤدى بصفة عامة الى إعادة توزيع الدخل القومى فى غير صالح الطبقات ذات الدخول المحدودة، ولا يحقق العدالة الضريبية ولا الاجتماعية. ويؤدى هذا الوضع إلى تأخر الأوضاع السياسية أيضاً، هذا بالإضافة إلى ضغط الاستهلاك (العام والخاص)، وهو ما تضمنه الضرائب غير المباشرة أكثر من الضرائب المباشرة، ويزيد من الركود الاقتصادي، وهو ما لا نريده لمصر الآن. وقد استخدمت لعهود طويلة هذه الحجة الاقتصادية فى تبرير سوء توزيع الدخل القومى بين الطبقات العاملة (أصحاب الأجور والمرتبات)، والطبقات الرأسمالية (أصحاب الأرباح) خلال المراحل التاريخية الأولى من الثورة الصناعية فى دول أوروبا فى اوائل القرن الماضي. ويظل من الضرورى (وإن كانت لا تقنعنى تلك الحجة الواهية) أن ننبه إلى أهمية الضرائب غير المباشرة فى الدول الآخذة فى النمو إذ نلاحظ أن مثل هذه الدول (كمصر) ما زالت تحرص، على الرغم من التحول العميق فى أنظمتها الاجتماعية والسياسية بعد ثورة 2011 وثورة 2013، على التوسع فى الضرائب غير المباشرة، وهى ثقيلة العبء، كما قدمنا، على الطبقات المتوسطة والفقيرة. الى متى سوف تظل تلك السياسات الظالمة للمواطن العادى البسيط لكل انسان طاقة تحمل
