دور الدولة الانفاق العام الانتاجى لا الاستهلاكى

يمكن أن نفسر رغبة الدولة فى هذه المرحلة، فى إعادة توزيع الدخل القومى المصرى فى صالح المدخرات لحساب خزانة الدولة، على حساب الاستهلاك الخاص و العام. إلا أن هذا الوضع المقلوب فى رأيى، يجب ان يصحح وأن تحاول الدولة زيادة الاعفاءات و الرسوم ودعم عوامل الانتاج والتصدير والاستثمار المحلى والأجنبي، وان تقوم الدولة بدورها فى التشغيل والانفاق العام الاستثمارى لا الجارى والتحويلى فقط، مع تفعيل دور الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص المحلى والأجنبى من خلال الوحدات المختلفة داخل الوزارات (مثل وزارات المالية والاستثمار والتجارة والصناعة والزراعة والتعاون الدولى)، وزيادة انتاج السلع الاجتماعية بأثمان اجتماعية ، بدلا من منافسة القطاع الخاص فى مجال السلع غير الضرورية، وتوجيه الانفاق العام للانتاج لا للاستهلاك.
والنظر أكثر الى تقويم جانب النفقات العامة فى الموازنة وترشيده، بدلا من التركيز فقط على جانب الايرادات والبحث كل يوم عن وسائل جديدة لزيادة الايرادات بأسلوب الجباية والذى يصب فى شكل أعباء اضافية على أفراد الشعب البسيط. إن تحقيق التوازن المالى وتقليص عجز الموازنة العامة لاى دولة هو هدف مالى أحمد وسوف يعجل بالتنمية الشاملة دون شك ,ولكن لايجب ابدا ان يكون على حساب الفقراء, فالانتاج خير من الجباية وقد ثبت ذلك بالتطبيق فى اغلب دول العالم التى سبقتنا فى التنمية الاقتصادية, ولو حدث ذلك التغيير الهيكلى فى نهج السياسة العامة من خلال ما طرحه السيد الرئيس من مشروعات قومية منتجة حقا, سوف تعود على مصر كلها بالخير وبتحسن ليس فقط اوضاع المنتج بل والمستخدم ايضا , لكان يومها البنيان الاقتصادى المصرى أفضل ولتحققت العدالة الاجتماعية والعدالة الضريبية، وخلصت مصر الى تحقيق أحد أهم أهداف ثوراتها وهى العدالة الاجتماعية و حياة كريمة لكل المصريين