أحال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية شركتي “موبينيل” و”اتصالات” للنيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضدهما لعدم تعاون الشركتين فى تقديم البيانات المطلوبة من الجهاز.
وقالت رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك إن قانون يلزم كل من يمارس نشاطا اقتصاديا بالدولة بموافاة الجهاز بما يطلبه من بيانات أو أوراق أو مستندات فى المواعيد التى يحددها والتى تكون من شأنها الجد من المنافسة وهو الامر الذى حدا بالجهاز فى هذه الحالة لممارسة اختصاصاته وإحالة الشركتين للنيابة العامة لامتناعهما عن تقديم ما طلبه من بيانات ومستندات.وبرغم التنبيه على الشركات بمخالفة ماسبق للقانون ومايؤديه من تقييد لممارسة الجهاز جاء القرار بإحالة شركتي موبينيل واتصالات للنيابة العامة لاتخاذ شئونها بالتحقيق وتحريك الدعوى الجنائية قبلهما.