جريدة أحوال مصر
قررت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة احالة الدعوى التى اقامها احد العاملين بمحافظة كفر الشيخ ضد رئيس الجمهورية لعدم دستورية استثناء اعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى والتجارى من الحد الاقصى للدخول الى الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى بالقاهرة للاختصاص
وكان احد العاملين بكفر الشيخ اقام دعوى يطلب فيها.
اولا :وقف تنفيذ والغاء قرار الجهة الادارية السلبى بالامتناع عن اخضاع هيئات التمثيل الدبلومسى والقنصلى والتجارى وغيرهم ممن يمثلون مصر للحد الاقصى للدخول مثلهم فى ذلك مثل باقى العاملين الخاضعين لقانون العاملين المدنيين بالدولة ومنهم المدعى واسوة بجميع المعاملين بقوانين خاصة او كادرات خاصة كرجال القضاء والشرطة والجامعة والبنوك وهيئة قناة السويس وهيئة الرقابةالادارية والجهاز المركزى للمحاسبات
وثانيا :الدفع بعدم دستورية المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 63 لسنة 2014 فيما تضمنته من استثناء العاملين بالسلك الدبلوماسى والقنصلى والتجارى وفيما تضمنته ديباجته من عدم عرضه على قسم التشريع بالمخالفة للدستور الجديد
وذكر المدعى أن رئيس الجمهورية يسعى الى تحقيق العدالة الاجتماعية وأهداف الثورتين اللتين قام بهما الشعب المصرى فى 25 يناير 2011 و30 يونيه 2013 لكن من قام باعداد هذا القانون وعرضه على الرئيس خالف فيه احكام الدستور المعدل الجديد الصادر فى عام 2014 فى مسألتين : الاولى ان هذا القانون لم يعرض على قسم التشريع كما ينص الدستور , والثانية انه اخل بمبدا المساواة بين ابناء الشعب الواحد المعاملين بقوانين خاصة مما يكون معه استثناء اعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى والتجارى يمثل تمييزا لهذه الفئة لا مبرر له مخالفا للدستور , فضلا عن ضياع اموال الدولة بالمرتبات والمخصصات التى سوف تصرف لهم دون الخضوع لقانون الحد الاقصى للدخول مما يجعل الحكومة غير قادرة على تنفيذ التزاماتها تجاه العاملين بها خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد
واختتم المدعى دعواه ان من قام باعداد هذا القانون وعرضه على رئيس الجمهورية جعل من النصوص القانونية المتعلقة بالحد الاقصى للدخول التى تم وضعها بمرسوم بقانون فى عهد المجلس العسكرى ورددته الحكومة برئاسة الجنزورى بلا اية استثناءات , افضل بكثير من القانون الذى تم وضعه فى عهد السيسى ورددته حكومة محلب ,مع انه من المفروض ان يكون العكس صحيحا
هذا ومن المنتظر ان تحدد الدائرة الاولى برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الادارى بالقاهرة جلسة قريبة لنظر هذه الدعوى الها
