جريدة أحوال مصر
حكمت محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار أبو المجد الشرقاوي، رئيس المحكمة، وعضوية كلا من المستشارين محمد حامد العياط، وإبراهيم محمد محمد بالإعدام شنقا على 4 متهمين لإدانتهم بقتل كلا من محمد ع ي 27 سنة، وأحمد س ي 25 سنة، عمدا بالأعيرة النارية من بنادق آلية، والشروع في قتل أثنين آخرين بسبب خلافات سابقة بين عائلتين على أرض.
كانت المحكمة أدانت كل من المتهمين عبدالحليم ع ع 33 سنة، فلاح، وجمعة ع ع 37 سنة، فلاح، وأحمد م ح 62 سنة، فلاح، وحسين م م 55 سنة، فلاح، في الواقعة وعاقبتهم بالإعدام شنقا، فيما برأت كل من عمر ح ورمضان ج وعيد م م من التهم المنسوبة إليهم ومنها حيازة أسلحة ووجودهم من المدانين في مسرح الواقعة.
ترجع وقائع القضية إلى قيام المتهمين بإطلاق أعيرة نارية من بنادق آلية على أبناء عمومتهم المجني عليهم، بسبب خلاف سابق قبل عام بينهم على ملكية 8 قيراط من الأراضي، مما أدى إلى وفاة شقيق المتهمين الأول والثاني وقتها، ولم تنتهي الخلافات بينهما على الرغم من عقد جلسة صلح والاتفاق على تعويض قدره 295 ألف جنيه لأبناء المتوفي، ولكن وقت السداد في 1/8/2010، رفض أهل المتوفي استلام التعويض.
وفي 23/7/ 2011، هاجم المتهمين من الأول حتى الرابع، المجني عليهم، خلال وجودهم في منزلهم بمركز سنورس، وذلك بالأسلحة النارية، ومعهم آخرين، مما أدى إلى وفاة كلا من محمد ع ي، 27 سنة، وابن عمه أحمد س ي 25 سنة، وإصابة كلا من محمد س ي 26 سنة، وعشري ي ع حيث تماثل الأول للشفاء والثاني فر من موقع الأحداث.
وتوصلت تحريات الرائد هشام أبو الفضل، رئيس مباحث مركز سنورس، إلى أن المتهمين من الأول إلى الرابع، حملوا بنادق آلية سريعة الطلقات، وتربصوا بالمجني عليهم، وأطلقوا عليهم أعيرة نارية قاصدين قتلهم، لوجود خلافات سابقة بينهم، وأن المتهمين السادس والسابع تواجدا بالمكان لمراقبة الطريق للمتهمين والشد من أزرهم.
وأجرت النيابة تحقيقاتها في الواقعة، وأحال المحامي العام لنيابات الفيوم، المتهمين إلى محكمة الجنايات، حيث قيدت الدعوى برقم 680 لسنة 2012 جنايات مركز سنورس، وتداولت الدعوى في عدة جلسات، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
