قال المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، إنا لم نتلقي أي تعليمات من مجلس الوزراء لتغيير قانون التظاهر حتي الاّن وفي حال طلب الحكومة ذلك سيتم تشكيل لجنة وعرض كل وجهات النظر و إعادتة مرة ثانية للموافقة عليه بخلاف ذلك فالقانون سار كم هو ولا جديد فيه.
وأشار وزير العدل أن الحكومة الحالية في أنتقالية مرحلة وليس لها صلاحية أصدار قوانين والجهة المختصة بذلك هو مجلس النواب القادم أو رئيس الجمهورية الذي يحق له أصدار مشروع بقانون مؤقت .
وبالنسبة لقانون مكافحة الشغب أكد عدم عرضه علي مجلس الوزراء وان ما عرض هو القانون الخاص بجامعة الأزهر والأوقاف وتم أرساله لمجلس الدولة لمراجعتة.
وبالنسبة للضبطية القضائية لبعض أئمة الأوقاف أشار إلي أنه يتم التنسيق مع وزير الأوقاف بهذا الشأن
وعلينا جميعا كمصريين الالتزام من أجل مصر، وأن يلتزم الصغير قبل الكبير، لأن مصر لم تعد تتحمل، وعلى الطالب أن يذهب لمدرسته وكليته للدراسة، لأننا جميعنا مدينون لمصر.
وأضاف “محفوظ” عن التأخر فى إجراءات التقاضى قال إن كل قاض يعامل ضميره، وجميع قضاة مصر لا يبغون سوى مرضاة الله وتحقيق العدالة، وأن التأجيل يكون بسبب إجراءات قانونية، واستخدام المتقاضين حقوقهم، وبعض المحامين يستغلون ثغرات القانون، إلا أن القاضى لا يحكم فى القضية إلا حينما تكتمل أوراقها، ويرتاح ضميره.
وأواضح وزير العدل علي هامش أفتتاحه محكمتي البرلس الجزئية والأسرة بتكلفة 50 مليون جنية أنه تم حرق 25 محكمة فى مصر أهمها مجمع الجلاء خلال أحداث ثورة 25 يناير، وجار ترميم ما يحتاج الترميم وإعادة بناء ما يحتاج ذلك، وذلك بمساعدة الإدارة الهندسية للقوات المسلحة، وطبقا للظروف التى تمر بها البلاد.
من ناحية أخرى كشف وزير العدل عن مشروعات قوانين جديدة، منها قانونى الأزهر والأوقاف.
وعلق محفوظ علي حادث مصرع نجل قاضي المنصورة بأنه حادث أجرامي ولكن الداخلية لم تقصر ولا تستطيع تأمين كل القضاة وفي حال تقصير الداخلية سنقومها ونقول لها ذلك وهو ما لم يحدث .
وحول قانون الإنتخابات البرلمانية الجديد أكد “محفوظ” أن المعني بذلك هو اللجنة العليا للأنتخابات وهي التي تحدد موعد وكيفية أجراء الأنتخابات ودورنا كوزارة عدل يقتصر فقط علي أمدادها بكشوف الانتخابات ومساعدتها فيم تطلبه منها.
وهاجم وزير العدل تقرير المنظمات الإجنبية حول فض أعتصامي رابعة والنهضة واصفاُ إياه بالكذب وموضحا أنه تم عمل تقرير مضاد له وترجمات باللغات الإجنبية لمواجهة أكاذيب هذه التقارير علي حد قوله.