جريدة أحوال مصر
صرح محمد عبدالمجيد هندى رئيس الاتحاد المصرى للعمال والفلاحين أن الفساد مازال يترعرع بفضل القائمين على ادارتها وتحت بصر ورعاية الاجهزة الرقابية بالدولة علي مدار أكثر من 130 سنة شاركت في بناء مصر كواحدة من أهم الشركات الحكومية في مجال المقاولات والاستصلاح، وكان لعمالها فخر تصنيع المضخات والكباري التي استخدمت في عبور قناة السويس ، وهدم خط بارليف في حرب أكتوبر 1973 كونها تمتلك مجمعاً صناعياً لا مثيل له في أي مكان بمصر، كما كانت أول شركة تقوم بتمرير “سحارة” في “الدفرسوار” أسفل القناة، وبعد التأميم استصلحت ما يزيد علي مليون فدان، وكانت أول شركة بعد توقيع معاهدة السلام تدخل سيناء ونفذت ترعتي الشيخ زايد والشيخ جابر، وغيرها من المشروعات العملاقة، قبل أن تبدأ معاناة الشركة بعد تحويلها إلي قطاع أعمال عام في عهد رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد ثم تحويلها إلي شركة مساهمة في 14 فبراير 1995 وفقاً للقانون 159.
واستكمل هندى أنه منذ ذلك التاريخ بدأ انهيار الشركة العملاقة، نتيجة عدم وجود الرقابة من جانب الجهاز المركزي للمحاسبات، وإسناد أعمال الرقابة لمكتب محاسب قانوني خارجي، أما الأزمة الكبري فكان سببها عدم إسناد أعمال للشركة من جانب الحكومة، حيث أصبحت تدخل المناقصات مثلها مثل أي مقاول قطاع خاص، وهذا أدي إلي انخفاض حجم أعمالها مقارنة بحجم العمالة الموجودة بها والمقدر بنحو 15 الف عامل، من أمهر العمالة الموجودة في مصر وخارجها في مجال المقاولات والتصنيع المعدني واستصلاح الأراضي.
“كشف هندى أنه بعد تطبيق القانون 159 علي الشركة أدي إلي حدوث العديد من السلبيات، أبرزها ضعف الرقابة، حيث كان الذي يراقب مجلس إدارة الشركة ويناقش ميزانيتها أعضاء جمعية عمومية منتخبون من العاملين، فكيف يكون العامل هو الرقيب علي أداء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومقدراته في يد رئيس مجلس الإدارة من سفريات وترقيات ومكافآت ! وبالتالي أدي ذلك إلي ضعف الرقابة وساعد علي الكثير من التجاوزات التي أدت بدورها إلي انهيار الشركة وتدهور أوضاع العاملين فيها.
وتحدث هندى عن أبرز ما نفذته من مشروعات قائلاً: الشركة نفذت مشروعات قومية متنوعة داخل مصر من بينها مشروع توشكي قديماً (فترة السبعينيات) ومشروع توشكي الجديد، وجميع أعمال الاستصلاح والاستزراع لغرب وشرق الطريق الصحراوي، وجميع أنواع الطرق والكباري وجميع الأعمال البحرية وأعمال التسوية والتنسيق في قرية “مارينا” بالساحل الشمالي، والطريق الدائري «بشتيل ـ صفط اللبن» بالقاهرة الكبري وأيضاً أعمال الطرق.
وأوضح هندى ان الشركة تمتلك أسطولاً ضخماً من الكراكات حيث نفذت أعمال التكريك وتحديد المسار الملاحي لمجري النيل من أسوان إلي فرع دمياط ثم فرع زفتي، وخارجياً نفذت في السعودية مشروع سد “وادي جيزان”، وفي أوغندا نفذت “المشروع المصري الأوغندي”، وفي ليبيا نفذت النهر الصناعي العظيم من خزانات وخطوط مواسير ومزارع، ومشروع ثلوج حماية شاطئ “سلوك”، وهناك أيضاً مشروع التكامل المصري السوداني في نهاية السبعينيات وأوائل الثمانينات، ومازالت مقرات الشركة موجودة في السودان وأوغندا وليبيا حتي الآن ، وإلي جانب ذلك تمتلك الشركة مجمع ورش علي مستوي عال من التصنيع المعدني لخطوط المواسير بأقطارها المختلفة (مياه الشرب والصرف الصحي والغاز ومحطات تنقية مياه الشرب.. إلخ)، هذا إلي جانب تصنيع الوحدات البحرية مثل سفن الإمداد والتموين وسفن الأبحاث، حيث قامت بتصنيع سفينة أبحاث تخدم أبحاث النيل بين مصر والسودان، ولدي الشركة ورش لعمل “عمرات” المحركات والمسابك وورش النجارة والعديد من محطات خلط الخرسانة الجاهزة وخلاطات الأسفلت ومعداته، وتشارك الشركة حالياً في أعمال البنية التحتية لمدينة بني سويف الجديدة ولكن حجم العمل لا يكفي لسد رواتب العاملين .
واشار هندى أنه تم اهدار حقوق عمال شركة مساهمة البحيرة فى عدم صرف مرتبات 9 شهور لعمال الشركة البالغ عددهم 3600 عامل واهدار حقوق عمال العقارية للاستثمار فى عدم صرف مرتبات 7 شهور لعمال الشركة البالغ عددهم 2000 عامل وهم الان بلا عمل بلا موردات مالية لذا على الرئيس السيسى اسندت شغل لهم بالامر المباشر فى قناة السويس الجديدة حيث ان شركة مساهمة البحيرة تعمل فى مجال الحفر وتملك اقوى معداد حفر فى الشرق الاوسط من اجل انقاذ العمالة المصرية من الفقر والتشرد رحمة بأسرهم.
