جريدة أحوال مصر
كشف وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري الدكتور اشرف العربي عن عدم تضرر أي موظف حكومي من عملية الاصلاح الاداري وانه لن يتم فصل أي عامل مشيرا الي انه سيتم وضع تعريف موحد للموظف العام وكيفية التعامل معه داخل قطاع اتحاد الاذاعة و التليفزيون والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام .
وقال العربي -في الندوة التي نظمها اللجنة الثقافية بنادي الجزيرة الرياضي تحت عنوان ( خطة الاصلاح الاداري في مصر ) والتي عقدت مساء اليوم -انه يوجد نحو مليون موظف تحت مسمي وظيفي ” الخدمات المعاونة والحرفية بالحكومة ” فضلا عن وجود موظفيين معيين علي مسميات وظيفيه تلاشت رافضا الكشف عن مسميات تلك الوظائف.
وأوضح أن مستوي تقديم الخدمة في الجهاز الاداري سيئة ومنها النظافة في المستشفيات والمدارس والمصالح علي الرغم من وجود مليون عامل نظافة ،مشيرا الى ان الاستراتيجية القادمة سوف تتم علي نظام التقييم للموظف والتى ستبدا من المدير العام مرورا بالوظائف الادني.
وأضاف العربي أنه يتم حاليا تعديل قانون التامينات بالتوازي مع قانون الخدمة العامة من اجل تلاشي اي تضارب بين القانونيين .
وبين الي ان هرم الاجور في مصر مقلوب حيث يحصل حوالي 80٪ علي الاجر متغير فيما يبلغ الثابت منه نحو 20٪ فقط ، وهذا ما شكل ازمة للموظف عقب المعاش نظرا إلى تدني قيمته مقارنة باجمالي ما كان يحصل عليه في الخدمة.
وأظهر العربي ان الجهاز الاداري يضم نحو 6،4 مليون موظف يحصلوا علي درجة ممتاز فى التقارير الخاصة بهم وعند خفض درجته الي جيد راتبة سوف ينخفض ،ولكن في القانون الجديد سيتم تغيير ذلك و لن يتم ربط التقييم بالراتب.
