محافظ أسيوط يوجه لجان فى القرى الأكثر احتياجاً لإستكمال أعمال التطوير و حصر احتياجاتها

 أصدر اللواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط تعليماته لرؤساء مركزى القوصية وأبوتيج ووكلاء وزارت الكهرباء والصحة والتعليم وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لتنفيذ توجيهات المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لاستكمال أعمال البناء فى المنشآت التي تفقدها رئيس الوزراء خلال زيارته للمحافظة يومي الاثنين والثلاثاء.

 

وقال المحافظ أن كل الامكانيات سيتم توجيهها لقرى منشأة خشبة والتتالية بمركز القوصية وقرية بني سميع بمركز أبوتيج لاستكمال المنشآت وأعمال التطوير التى طالب بها رئيس الوزراء للقرى حيث سيتم توسعة الملعب المفتوح بمركز شباب منشأة خشبة وإمداده بالامكانات والأجهزة الرياضية والحواسب الآلية لتطويره وجارى حالياً القيام بعمليات الرفع المساحي للمركز لإضافة جزء جديد للملعب صدر له قرار تخصيص مساء أمس ليصبح متنفسا للشباب في القرية كما انتقلت صباح اليوم لجنة من هيئة الابنية التعليمية والتربية والتعليم لمدرسة منشأة خشبة الابتدائية لعمل دراسة كاملة لاعمال الترميم والصيانة لمرافق المدرسة  وإنشاء جناح جديد بها لاستيعاب كثافة الطلاب وتخفيض كثافة الفصول الموجودة وحصر إحتياجات المدرسة من الأجهزة المطلوبة لامدادها بها لتطويرها كمدرسة نموذجية.

 

وأضاف المحافظ أنه تم إرسال لجنة اليوم من مديرية التموين لاتخاذ الاجراءات اللازمة لافتتاح مخبز جديد بالقرية لسد احتياجات المواطنين من رغيف الخبز كما وجه محافظ أسيوط القيادات التنفيذية بالوحدة المحلية لقرى القوصية بالتنسيق مع شركة المقاولون العرب لتنفيذ أعمال الترميم والصيانة لكوبرى منشأة خشبه المقام على ترعة المحيط واستكماله لخدمة المواطنين.

 

كما أرسل المحافظ لمركز أبوتيج اليوم عدد من اللجان لمتابعة العمل على كافة المستويات لتطوير وتحسين الخدمة فى قرى المركز واستكمال الانشاءات والاعمال فى محطات المياه والصرف الصحي وأعطى توجيهاته لمسئولى المركز ووكلاء الوزارات المعنية للمتابعة المستمرة.

 

وجدد حماد توجيهه إلى كافة قيادات العمل التنفيذى والمحلي للنزول إلى الشارع للتعرف على المشكلات التى تواجه المواطن على أرض الواقع للمساعدة فى حلها وقال المحافظ أن العمل الجاد بكل القرى والمراكز والوحدات المحلية سيتواصل من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطن الاسيوطي الذى يستحق الكثير وليشعر بالتغيير الحقيقي بعد ثورتين قام بهما لتحقيق العدالة الاجتماعية.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *