جريدة أحوال مصر
أصدرت اللجنة التنسيقية للأحزاب والقوى السياسية والشعبية بياناً لها قالت فيه ” أن اللواء “عمر الشوادفى” محافظ الدقهلية، يبدو أنع قد تفرغ لإصدار بيانات هنا وهناك، كما أنه يبدوا أيضاً قد تفرج لمواجهة الأحزاب السياسية وإنكار دورها الوطنى.
هذا وبالإضافة إلى أن هذه الأحزاب حاولت جاهدة العمل معه وطرح عليه العديد من مشاكل المواطنين منذ قدومه إلى المحافظة ولكنه دائماً كان يتهرب منها.
وأضافت اللجنة أنهم عندما عرض عليه عدد من المشاكل الجماهيرية لأبناء الدقهلية فى كافة المراكز والقرى التابعة للمحافظة، ولكنه كان لم يستجيب لحل هذه المشاكل ولم يحل مشكلة واحدة تم العرض عليه.
وأشارت الحملة فى بيانها أنه فوجىء الجميع بإصدار بيانات بأنه يجتمع بالأحزاب السياسية والقوى الوطنية بشكل دائم، ويصدر بيانات وهمية لا تعرف عنها شىء.
وأكدت اللجنة أنها تتواجد على الساحة ويطول عمرها لأكثر من 25 عاماً ومازالت مستمرة حتى هذا اليوم بما فيها من أحواب كبرى وعريقة ولها تاريخ، وأحزاب حديثة فعالة قد إنضمت إلى لجنة تنسيق الأحزاب والقوى الوطنية، مؤكدة اللجنة أنها لاتعلم أى شىء عن هذه الإجتماعات التى يقوم بها محافظ الدقهلية وإصدار بيانات بشأنها.
هذا وبالإضافة إلى أن اللجنة إستنكرت أسلوب وشكل الإجتماعات الوهمية التى يقوم بها ولا يعرفون الغرض منها سوى مزيد من الفرية بينه وبين القوى الشعبية الحقيقية بالدقهلية.
وأكدت اللجنة أن رغم محاولاتها إلى التوحيد ولم الشمل من أجل حل مشاكل الجماهير والتى باتت يضيق صدرها من الإهمال والعشوائية التى أصيبت بها مدينة المنصورة وكافة المراكز وقرى المحافظة.
وأضافت اللجنة أن اللواء “عمر الشوادفى” محافظ الدقهلية، قد تفرح هو ومن حوله فى “تلميع نفسه” وأنه يقوم بأعمال جليلة من أجل رقى شعب الدقهلية، بالإضافة إلى أن الجميع لم يعرف ولم يرى أى شىء ملموس قد تم إيجاد حل له من المشاكل المحيطة بالمحافظة، مؤكدة اللجنة أنه لم يعمل إلى للدأب على خلق صراع سياسى غير مبرر بينه وبين لجنة التنسيق والقوى الوطنية والصحفيين والإعلاميين، وكأنه يعيش فى مدينة منعزلة لا يعرف منها سوى من يصفق له دائماً، مضيفة اللجنة أنها لم تتعود على ذلك تاريخياً منذ إنشاء لجنة التنسيق.
وأضافت اللجنة أنها دائما لا تعمل إلى مع من يعمل جاهداَ من أجل رقى شعب الدقهلية الذى يعانى الإهمال منذ سنوات.
ومن ناحية أخرى أكدت اللجنة أنها أيضاً وللمرة الثانية خلال أسبوع بإصدار بيان آخر يكذب فيه ما جاء على ألسنة الجماهير، من أن المحافظ قدر أصدر “توصية” ولم يصدر “قرار” كما إدعى هو بتعيين عدد ممن حوله للعمل بموقع أمناء مساعدين له فى ديوان عام المحافظة.
وأضافت اللجنة أنه بالرغم من تصريحات هؤلاء أنفسهم فى كل مكان مستغلين إسمه لقربهم منه دائماً، بالإضافة إلى أنه توجه ليكذب الصحفيين والإعلاميين والأحزاب السياسية والشخصيات العامة، وأن المسؤل عن إختيار الآمناء المساعدين هو رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية.
وقالت اللجنة أن هذا قد يفاجىء الحقيقة، مؤكدة أن من صلاحيات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية الإستجابة لشروط “مسابقة” قد أعلن عنها وليس من حقه “الإختيار” كما صرح محافظ الدقهلية بنفسه فى بيان خاص به!، مضيفة اللجنة أن التكذيب جاء منه بعد 15 يوماً من إطلاق هذه المعلومة.
وأضافت اللجنة أنهم يقومون بتلخيص ما جاء فى البيانين الذين أصدرهم محافظ الدقهلية، بأن لجنة التنسيق التى تضم أكثر من 15 حزب سياسى من الأحزاب التى لها إسم وتاريخ عريق بالإضافة للأحزاب الحديثة الفعالة وبعض القوى الوطنية أيضاً فى مجال العمل الشعبى العام، لم تحضر أى إجتماعات مع المحافظ, مضيفة اللجنة أن المحافظ قد أعلن وتفرغ فى تحديه لكافة القوى الشعبية الحقيقية بالدقهلية.
وأضافت اللجنة أن المحافظ قد أصدر بعض التوصيات التى لم تعرف عنها القوى السياسية والأحزاب شيئاً أو تفاصيل عنها، مؤكدة اللجنة أنها سوف تمارس نشاطها المستمر من أجل السعى لحل مشاكل المواطنين بكافة الأساليب المتاحة.
وأكدت اللجنة فى نهاية البيان الذى أصدرته أن محافظ الدقهلية يبقى يمارس صراعه مع كافة القوى الشعبية والفاعلة الحقيقية، مضيفة اللجنة أنها لا تنظر بأهمية لبيانات المحافظ الذى ترك مصالح ومشاكل المحافظة بعدما أحدث شرخاً فى علاقته بالقوى الشعبية.
الأحزاب المشاركة والموقعة على البيان هى “حزب الوفد، الحزب العربى الناصرى، حزب التجمع، حزب الاحرار، حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، حزب الوفاق القومى، حزب المؤتمر، حزب مصر المستقبل، حزب الإشتراكى المصرى، اللجنة الشعبية الفلسطينية ، إئتلاف شباب الأحزاب السايسة”.
