أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بقانون بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية المصري يخول بموجبه للقوات المسلحة المصرية مشاركة جهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة.
و سيسري لمدة عامين، على أن تحال الجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية توطئةً لعرضها على القضاء العسكري للبت فيها.