جريدة أحوال مصر
قام اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط بجولة تفقدية لقرية مير الجديدة بمركز القوصية (إحدى قرى الظهير الصحراوي) في إطار متابعته لقرى الظهير الصحراوى للتغلب على كافة المشكلات التى تواجه المستفيدين وتقديم كافة أوجة الدعم والامكانيات والسبل المعيشية للبدء في تعمير القرية فوراً.. رافقه خلال الجولة فكري ثابت سكرتير عام المحافظة المساعد والمهندس محمد فوزي رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد والمهندس عبد الحكيم عبد الله وكيل وزارة الإسكان وصالح عبد الله وكيل وزارة التموين وفتحي بيومي وكيل وزارة التربية والتعليم والشيخ محمد العجمي وكيل وزارة الأوقاف وأحمد قاسم رئيس المركز ومسئولي الصحة والشئون الاجتماعية والأبنية التعليمية والمياه والصرف الصحي وعدداً من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
حيث تفقد المحافظ القرية التي تضم 100منزل يقع الواحد منها على مساحة 100 م2 ويتكون من حجرتين وصالة ومنافذ للتهوية وملحق به حوش لتربية المواشى ليلبي احتياجات المزارع كما تضم وسائل خدمات من مدرسة ووحدة محلية ووحدة صحية ومخبز ومسجد وسنترال وسوق ومحلات تجارية و300 فدان صالحة للزراعة يستفيد منها 100 شاب بواقع 3 أفدنة لكل شاب.
وأكد المحافظ – خلال لقاءه بالمستفدين من شباب الخريجين –على تطوير اداء كافةالوحدات الخدمية بالقرية وقال أن كافة المشكلات التى عرضها شباب الخريجين تم التعامل معها فوراً حيث تمت الموافقة على منح المستفيدين مهلة لمدة عام لسداد الأقساط المتأخرة عليهم كما وعد بمخاطبة الاستصلاح الزراعي لاستثناء الـ 300 فدان المخصصة لشباب الخريجين وصرف الأسمدة للزراعات الفعلية لحين تقنين أوضاعهم كما سيتم التنسيق مع مديرية الأمن لإنشاء نقطة شرطة بالقرية بالإضافة إلى تركيب محول كهربائي جديد بدلا من المحول الرابع الذي تمت سرقته وإنهاء إجراءات التعاقد وتركيب العدادت للمستفيدين خلال 3 أيام.
وأضاف حماد أنه بخصوص مطالب المستفيدين بنقل ملكية الأراضي إليهم سيتم السير في إجراءات التمليك شريطة أن يلتزم كل مستفيد بزراعة الأرض وإثبات جديته أولا لإنهاء كافة إجراءات نقل وسند الملكية إليه لأن الأساس في تلك القرى تعميرها وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب والارتقاء بالمستوى المعيشي والانتقال من الوادي الضيق إلى صحراء مصر الواسعة.
يأتي ذلك في إطار الإستراتيجية التى تنفذها المحافظة لقيام مجتمعات ريفية جديدة بصورة حضارية ومخططة لاستيعاب الزيادة السكانية والحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدي العشوائي عليها وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والحد من ظاهرة الهجرة الداخلية للمدن.
