جريدة أحوال مصر
عقد اليوم بديوان عام محافظة الشرقية إجتماعاً بخصوص تحديث الحدود الإدارية لقرى محافظة الشرقية تمهيداً لإجراء التعداد السكاني لعام 2016 م بمعرفة جهاز التعبئة العامة والإحصاء مع وضع جدول زمني وتذليل كافة العقبات الإدارية والفنية أمام اللجنة الخاصة بإجراء الإحصاء مع سرعة تسمية الشوارع وترقيم المباني لتسهيل عملية التقسيم والتعداد.
وذلك بحضور الدكتور سعيد عبد العزيز عثمان، محافظ الشرقية، واللواء سامي سيدهم، نائب المحافظ، واللواء يعقوب، إمام السكرتير العام للمحافظة ومسئول الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بالشرقية، بالإضافة إلى مديري إدارات التخطيط العمراني – الإدارة الهندسية – الخريطة المعلوماتية بمراكز المحافظة والديوان العام ومدير عام مركز معلومات الشبكات والإحصاء المركزي بالمحافظة .
من جانبه أكد اللواء سامي سيدهم، نائب محافظة الشرقية،على ضرورة قيام مديروا التخطيط العمراني بكل مركز ومدينة بشراء الخريطة من المساحة الموضح عليها وضع القرية والتوابع وحدودها الإدارية بهدف فصل كل قرية عن القرية المجاورة لها مع الأخذ بالإعتبار تسقيط جميع المتناثرات على الخريطة السالفة الذكر .
مع الأخذ في الإعتبار التفرقة بين الحيز العمراني والحدود الإدارية بكل قرية وأضاف النائب ضرورة الحذر من أن الحدود الإدارية على الخرائط لا تعطي سنداً لإصدار تراخيص المباني
وأوضح مدير التخطيط العمراني بالمحافظة أن الخرائط المساحية بالمساحة مجزأة لكل منطقة بها تابع أو إثنين مشيراً إلى أن الوحدات المحلية على دراية تامة بالأحواض الزراعية بعد ذلك يقوم رئيس الوحدة المحلية إعتمادها من المركز وصولاً للمحافظة.
وأضاف سيدهم ضرورة التنسيق مع مديرية الزراعة والأمن عند توقيع الحدود الإدارية لأنها مسئولية الأمن لذا يجب حضور مأمور المركز ورئيس النقطة ومندوبوا الزراعة عند توضيح الحد الإداري مع الأخذ في الإعتبار أن الأحوزة العمرانية شيء والحدود الإدارية شيء آخر .
كان الدكتور سعيد عبد العزيز عثمان محافظ الشرقية أصدر قراراً برقم (14115) لسنة 2014 بتشكيل لجنة تختص بدعم الأعمال العاجلة للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت عام 2016، وتوفير الإحتياجات اللازمة لها 11409 مفتش ومعاون وعداد ومسجل.
بهدف سرعة إتخاذ الإجراءات الخاصة بتسميةالطرق والأرقام التنظيمية للمباني في المدن والقرى والأحياء والمراكز لتسهيل الوصول إلى الأيسر معيشة والوصول لأعلى مستويات الجودة ممايؤدي لنجاح أعمال التعداد العام والسكاني الذي يعد بمثابة الركيزة الأساسية لنجاح خطة التنمية المطلوبة لتحقيق التقدم والإزدهار الذي نأملة لمصرنا الغالية .
