افتتحت الدكتورة ناهد العشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة والمهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية “الثلاثاء”، مكتب التشغيل واستشارات الهجرة ببنها.
وقالت الوزيرة ان هناك خطة محكمة للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشيرة الى ان القليوبية من ضمن 5 محافظات بها مشكلة الهجرة الغير شرعية، اسبابها الاقتصادية تتمثل في الرغبة في تحقيق زيادة في الدخول في اسرع وقت، والى جانب ذلك هناك اسباب ثقافية تتمثل في الرغبة في تحقيق مافشل المهاجر في تحقيقة في بلده ومن الممكن ان يبيع ارضه او ان يدان من اجل ذلك.
واشارت العشري الى ان الحل هو توعية هؤلاء الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية، لذا قررت الوزارة انشاء مكاتب بالمحافظات التى تشتهر بالهجره غير الشرعية للتعامل مع الهجرة الدولية، بعقد جلسات للتوعية والتعامل مع الناس عن قرب واظهار الصوره الحقيقية والمساوىء الناجمة عن الهجرة غير الشرعية بعرض افلام ” داتا شو”، ومن الجانب الاخر توفير فرص العمل وتذليل المعوقات.
وقالت الوزيرة ان هناك 375 مكتب تشغيل على مستوى الجمهورية منها 14 على مستوى محافظة القليوبية، مشيرة الى ان الوزاره بها قاعدة بيانات بفرص العمل المطلوبة بكافة المحافظات وقد ارسلت المكاتب طلبات توظيف مقدمة من 300 شركة تطلب 800، تبقى منهم 46 الف فرصة عمل لم يتم شغلهم بعد.
واضافت الوزيرة ان هناك مشكلة فى ان الشباب لايثقون في هذه المكاتب، لان هناك أصحاب عمل يقدمون فرص بمرتبات معينة يتم الاعلان عنها وبعد استلام الشاب للعمل يجد الراتب قد انخفض، وياتى الشباب الى الوزارة باعتبارها، امانا، ولكن نطلب منهم الاتجاه الى المكاتب بالمحافظات، لادراك المقصرين ، مناشدة من يحدث معه ذلك ان يرجع الى الوزارة لمحاسبة المقصرين واعطائهم فترات معينه لتدارك مخالفتهم وتعديلها، مؤكدة انه لابد من التخلص من فكرة ان العمل لابد ان يكون في القطاع الحكومي لانه امان فالوزارة تعمل على تحقيق فرص عمل امنة ايضا بالقطاع الخاص.
وقالت العشري ان المكاتب تتعامل مع المهاجرين الشرعيين، من خلال توعيتهم بالمكان المراد السفر اليه، وابراز ملامحه الثقافية، اضافة الى انه على الجانب الاخر تقوم الوزارة بدراسات للسوق بكل محافظة للوقوف على المهن المطلوبة بها ومدي امكانية استقبال سعتها التدريبة حتى لا يتم شراء معدات ووضعها في غير اماكنها، وانتقدت الوزير اسلوب المديريات في هذا الشأن قائلة ان هناك بعض مسئولى مكاتب التشغيل همهم عمل مجد شخصي وليس خدمة المجتمع والعمل بطريقة عشوائية ليثبت انهائه بعض التدريبات دون ان تكون مناسبه لمحافظتة.
وأشارت العشري الى انه لابد من عمل تشريعات امنه، من خلال جلسات حوار مجتمعي، وتعديل قانون العمل ولكن ذلك لن يتم الا بعد قيام البرلمان في الغالب، باعتباره من التشريعات التى تمس الحريات وابرز تعديلاته هو العمل على الحد من استخدام صاحب العمل استماره 6 لفصل العامل في اي وقت.
وقالت الوزيرة ان مقترح المحاكم العمالية المتخصصة موجود الان في اللجنة التشريعية ومجلس القضاء الاعلى، وهو قانون اجرائي سيحل كثيرا من مشاكل العمال وحلم اتمنى تحقيقه.
وأضافت انه بمناسبة اليوم العالمي للاعاقة في ديسمبر المقبل يتم الضغط على اصحاب الاعمال لاستيعاب نسبة أكبر من المعاقين بدلامن5% فقط.
وأكدت ان عودة القوى العاملة للتشغيل في الجهات الحكومية كما كان يتم سابقا لن يكون الان لاننا نريد شركاء في التنمية في القطاع الخاص يقودون الدولة منه، وتحقيق ما ينادى به الرئيس السيسي وعلى الشباب ان يكون لهم دور في المرحلة المقبلة
وأكدت الوزيرة ان الوزارة لاتريد دعما من الدولة في الوقت الحالى وتعمل بالامكانيات المتاحة.