نظمت اليوم الإربعاء جمعية الآثار بالإسكندرية بالاشتراك مع مركز الدراسات والبحر المتوسط بمكتبة الإسكندرية، ورشة عمل بعنوان: “آثار الإسكندرية ومتاحفها بين الواقع والطموح”بمشاركة لفيف من الاثاريين والاكاديميين والمثقفين والمهتمين بالاثار .
وقد ناقشت ورشة العمل على ملفين رئيسيين، أولهما المواقع الأثرية سواء المفتوح منها للجمهور أو المغلق، لعرض المشكلات الأساسية فى كل موقع، وعرض ودراسة المقترح من حلول لتلك المشكلات، سواء المشكلات المتعلقة بالأثر من حيث حالته الراهنة وما يتهدده من أضرار متوقعة، وقدر احتياجه للتدخل بالترميم أو بالصيانة أو بالحماية، أو المشكلات المتعلقة بالزيارة من حيث مسارها وكفاية المعلومات التعريفية والإرشادية الصحيحة، والخدمات القائمة بالمواقع للزوار بمستوياتهم المعرفية والعمرية المختلفة. إن الكثير من مواقع الآثار بالإسكندرية غير مفتوح للزيارة مثل المقبرة المرمرية ومقبرة الورديان، وبعضها غير مهيأ للزيارة مثل بعض مقابر مصطفى كامل والأنفوشى،
ثم تم عرض مجموعة من المواقع لا يعرف بها إلا القليلون مثل مجموعة الصهاريج، فكيف نترك كل هذا التراث تعبث به يد الإهمال وعوامل الزمن فتضيع معالمه وتضيع الفائدة منه.
أما المتاحف فإن الورشة قد أقتصرت على دراسة حالة ثلاثة متاحف هى المتحف اليونانى الرومانى، متحف الموزاييك، والمتحف البحرى، مع عرض لمشروع متحف الماء.
وأكدت الدكتورة منى أستاذ الاثار بكلية الاداب جامعة الاسكندرية – بعد مرور ما يقرب من عشرة أعوام على غلق المتحف اليونانى الرومانى لتطويره، تواجه الإسكندرية مشكلة حقيقية فى التدفق السياحى من ناحية وفى الحفاظ على تراثها ونشره وتوثيقه من ناحية أخرى. فالآثار (أكثر من 30 ألف قطعة أثرية) مخزنة ولا نعرف عن حالتها شيئا، ومبنى المتحف هدم تماما. ويظهر بين الحين والآخر مشروع لإحياء المتحف ثم ما يلبث أن يخفت.
وقد رأينا ضرورة أن نضع النقاط على الحروف، بحيث نقدم لصناع القرار ملفا كاملا عما يجب أن يتم من خطوات فى سبيل استعادة الإسكندرية لمتحفها العريق وحفظ آثاره التى تمثل تراثا إنسانيا هاما. أما متحف الموزاييك فإن العمل به متوقف منذ سنوات طويلة رغم وجود الدراسات اللازمة لإنشائه ونرغب فى إحياء فكرته تمهيدا للبدء فى إنجازه. فيما يخص المتحف البحرى فإنه فى الواقع اسم على غير مسمى، فالآثار المنتشلة من مياه الإسكندرية مخزنة لا تجد مكانا لعرضها رغم وجود مبنى يحمل اسم المتحف البحرى .