تستأنف اليوم الخميس محكمة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار إبراهيم الصياد، محاكمة جمال وعلاء نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك، و6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني.
وتوجه النيابة لهم تهم الحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري، وإهدار المال العام، والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، عن طريق التلاعب بالبورصة.
كما توجه النيابة العامة للمتهمين بالقضية تهم “الحصول على مليارين ونصف المليار جنيه قيمة بيع البنك الوطني المصري، بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزي.
حيث اتفق المتهمون على السيطرة على أسهم البنك الوطني، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم في الشراء عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة وإخفاء هويتهم في التعامل مع أسهم البنك الوطني.
من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في دولة قبرص، وبعض الجزر البريطانية، وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج”.
في الوقت الذي منعت فيه الأجهزة الأمنية الصحفيين ووسائل الإعلام من حضور جلسات المحكمة على الرغم من سماح قاضي الجلسة لوسائل الإعلام بالدخول.