“وإيه يعنى ولا من إمته الحكومة بتسأل فينا ولا بتشوف مصالحنا .. هي مصالح بتتصالح، شوية يفتحوا الباب للتوك توك وشوية يقفلوه”، بهذه الكلمات بدأ جلال خلف، صاحب توك توك، حديثه معلقا على قرار الحكومة بوقف استيراد التوك توك.
وأضاف: “هي الحكومة عاوزة مننا إيه بالظبط، لا راضية تقنن أوضاعنا وتفتح باب الترخيص ولا راضية تسينا، طب ناكل عيش منين ونأكل عيالنا منين؟”.
وتابع: “الناس النهاردة مبقتش تستغنى عن ركوب التوك توك لأنه أرخص وأسهل وسيلة مواصلات، ولا عاوزين الناس تتذلل لسواقين التاكسى اللى خلوا أقل مشوار حتى لو كيلو بـ7 جنيه واللى مش عاجبه ميركبش”.
وتابع إبراهيم مراد: “أنا شاب حاصل على دبلوم تجارة وملقتش شغلانة غير سواق توك توك، أما بالنسبة لقرار الحكومه بمنع استيراد التوك توك فكل اللى هيحصل إن سعر التوك توك هيزيد وأسعار قطع الغيار هتولع، وأنا ماستبعدش إن يتم تجميع وتصنيع التوك توك محليا، المصريين قصاد لقمة العيش مابيغلبوش”.
وأكمل: “مستوردين وتجار التكاتك عندهم المخازن ملغمة تكاكتك وموتسيكلات صيني، ولو حد قالك إنه متضرر من القرار يبقى كذاب لأنه هيستغل القرار ويرفع سعره، وبكرة تشوف اللى عنده شوية تكاتك هيقفل لحد ما الأسعار تزيد”.
ومن جانبه قال “محمد . س” تاجر دراجات بخارية صينى وتكاتك، إن المتضرر الأول من القرار هم أصحاب التكاتك، خاصة الذين يسيرون في طرق وعرة أو ترابية، حيث تنتشر تلك المركبات بالقرى والشوارع الضيقة التى لا تصلح سيارات الأجرة أو التكاسى للسير عليها، حيث يستهلك أصحابها قطع غيار باستمرار ومن المتوقع ارتفاع أسعارها خلال الفترة القليلة.
وأضاف: “الحكومة مش قادرة توفر عمل مناسب للشباب، طب هنعمل إيه لما أصحاب التكاتك اللى اشتروها بالتقسيط ميلقوش قطع غيار أو ميلقوش فلوس يشتروها، ووقتها بس الحكومة هتبقى هي الملزمة بتوفير فرص عمل”.
فيما رحب إسماعيل علي، صاحب توك توك، بقرار حظر الاستيراد معتبرا أن التكاتك ملأت الشوارع كما ملأت المخازن لدى التجار، مطالبا الحكومة بفتح الباب لترخيص التوك توك.
بينما أشار “محسن. غ” صاحب محل لبيع التكاتك والموتسيكلات، إلى أن هذا القرار سيؤدى لارتفاع أسعار التكاتك، مضيفا أن التوك توك حاليا يبلغ سعره 25 ألف جنيه، قائلا: “وبكره هنسمع عن ظاهرة جديدة وهى سرقة التكاتك زي الموتسيكلات، لأن الدولة بتتسرع في اتخاذ القرارات اللى بتكون مش مدروسة ومبتعملش حساب إن فيه آلاف من الناس بيسترزقوا منه”.