جريدة أحوال مصر
شهدت الأوساط السياسية فى محافظة بني سويف، جدلاً واسعاً حول ملامح قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية، والمزمع إعلانه خلال الساعات القليلة القادمة، والذى يعتمد على تقسيم محافظات الجمهورية إلى 420 دائرة فردية يمثلها 420 نائباً، بحيث أن يكون لكل دائرة نائباً واحد فقط عن النظام الفردي، الأمر الذى أحدث جدلاً واسعاً بين معارضو ومؤيدو المقترح من السياسيين والمتطلعون لمجلس النواب .
حيث أعلن على بدر، عضو مجلس الشعب السابق، رفضه للمقترح مؤكداً أنه سوف يؤدى لمزيد من الصراعات والإنقسامات الداخلية، في ظل إنتخابات تتحكم فيها عوامل عائلية وعصبية وعشائرية، وسيؤدى لبرلمان ضعيف لأنه سيفرز نواباً فرضتهم العصبيات العائلية .
وطالب بدر بالعودة إلى التقسيم وفق النظام اللإدارى السابق الذى كان معمولا به فى ظل الإنتخابات البرلمانية عام 2010 والذى كان يقسم الجمهورية إلى 226 دائرة انتخابية، مع الأخذ فى الاعتبار المحافظات الحدودية وتمثيل بعض الدوائر الجديدة على حسب مساحتها وعدد سكانها ليصبح إجمالى الدوائر 246 دائرة.
وأشار الدكتور جمال عبدالمطلب، أمين حزب المؤتمر بالمحافظة، إلى أن القانون الجديد، غير سليم دستوريا، وسيؤدى إلى ظلم واضح لبعض الدوائر والمحافظات، لافتاً إلى أنه في حال الأخذ بذلك المقترح وإجراء التقسيم وفق معيار السكان فسيؤدى إلى ظلم باقى المحافظات ذات المساحة الكبيرة وكثافتها السكانية أقل.
مشيراً إلى أنه سيصب فى مصلحة العصبيات العائلية والأطياف السياسية ذات المرجعية الدينية، مطالباً بتطبيق مقترح الـ246 دائرة لأنه يساعد على إتساع نسبة المشاركة وتفعيل الديموقراطية .
فيما طالب تونى عثمان، المتطلع لمجلس النواب، بطرح مشروع التقسيم الجديد للدوائر على الحوار المجتمعي، للنقاش والتشاور بين السياسيين والمتطلعين، حتى يحث التوافق على مواده فى غضون شهر من طرحه للنقاش، لا يتم الطعن على عدم دستوريته .
وأشار محمود فهيم، نقيب معلمين إهناسيا، إلى أن وجود مقعدين أو ثلاث في الدائرة الواحدة من شأنه تقليل حالات الصراعات والحد من العنف بين أنصار المرشحين، مطالبا اللجنة القانونية المكلفة بإعداد قانون تقسيم الدوائر بالرجوع للدراسات التي أجريت على أخر إستحقاقين إنتخابيين، أو العودة لتقسيم الإنتخابات البرلمانية التى جرت فى 2010 .
وعلى الجانب الأخر أكد مصطفي بدوي، منسق مركز صعيد مع الدولة المدنية، أن مقترح القانون الجديد، سيقضى على التحالفات والتربيطات الإنتخابية التى دائماً ما تأتى من خلف الستار، مضيفاً : أنه سيحدث تجانسا سكانيًا وعمرانيًا بألا يدخل حضر على ريف أو عشوئيات على أحياء لها طبيعة مختلفة، إضافة إلى ضرورة عدالة تمثيل النواب لعدد الأصوات بألا يكون هناك دائرة بها 400 ألف يمثلها نائبا ودائرة أخرى بها 50 ألف يمثلها نائبا أيضاً.
وأضاف أحمد جابر، محامى، أن ذلك التقسيم يضمن تحقيق التمثيل العادل والمناسب بمختلف الدوائر الانتخابية، بحيث يكون لكل دائرة نائب واحد فقط، وهو ما يأتى تطبيقًا للنص الدستورى الجديد، الذي يعد فخًا يعرض المجلس المقبل للبطلان حال مخالفته، لافتاً إلى أنه أفضل بكثير من التقسيم السابق وفق التقسيم الإدارى القديم الذي يتضمن تقسيم الجمهورية إلى 246 دائرة،لأنه لن يحقق التمثيل المناسب والعادل لباقى الدوائر.
