جريدة أحوال مصر
قد يتصور البعض أن عرضى للفكر الاقتصادى التقدمى من تدخل الدولة فى الاقتصاد الحر , يرجعنا الى لغة – الاشتراكية الماركسية ـ، لا وعلى العكس تماما، هذا الفكر يطبق فى فرنسا والمانيا ودول أخرى كما ذكرت، يعترف باختلاف الدخول والثروات ويحمى الملكية الخاصة، وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة. مع التسليم أيضاً بضرورة تفاوت الأجور والمرتبات (حسب الانتاجية الحدية للوحدة محل العمل) بصفتها باعثين قويين للنشاط الاقتصادى (الخاص والعام) ولكن أخذ هذا الفكر بعدا أخر وهو عدم الابقاء على التفاوت الكبير جداً فى الدخول وذلك لاعتبارات العدالة الاجتماعية فى إعادة توزيع الدخل القومي، والتوازن الاجتماعى اللازم لتحقيق السلام الاجتماعى فى تلك الدول.
وبالإضافة الى ذلك تستخدم تلك الدول الضرائب كوسيلة لتوجيه الاستهلاك على الوجه التى تحدده الخطة، وتوجيه جزء من الدخل القومى للاستثمار، أى اعتبار الضرائب أداة لإحداث التوازن بين الاستهلاك والإنتاج وتوجيه التنمية الاقتصادية للبلاد نحو الافضل، وعدم تركها لعشوائية للقرارات الاستثمارية غير المتفقة مع خطط الدولة للتنمية المستدامة. وهذا ما يعرف “بالفن المالى الحديث” لدور الضرائب والانفاق العام فى الاقتصاد الحر. وهى النظرية التى “تحدد قيمة السلعة بكمية العمل”، من خلال عملية تحديد الثمن عند مستوى أعلى من قيم العمل، بمعدل ربح مقبول للمنتج وسعر مقبول للمستهلك والذى يعرف “بالثمن العادل”. حتى لا يظلم احد فى مصر سواء كان منتج او مستهلك
