جريدة أحوال مصر
تترقب دوائر قانونية، تتولى الدفاع عن مسؤولين سابقين يواجهون تهما بالكسب غير المشروع، قرارات موكليهم بقطع الطريق القضائي والاتجاه للتصالح، بعد موافقة مجلس الوزراء، الخميس ، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.
ورحب جميل سعيد، محامي رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، والموجود حاليا بالخارج، بقرار التعديل، قائلا:”لا استطيع فرض أي توجه نحو التصالح مع موكلي المهندس رشيد، وإنما هو قراره، حيث صدر ضده حكم غيابي، وبالتالي يخضع لقاعدة التصالح”.
وأضاف سعيد، في تصريحات صحفية، إن التصالح في حالة رشيد ستكون أثناء إجراءات المحاكمة، وفقًا للتقسيم الوارد التعديل الجديد بالقانون، لأن الحكم الصادر ضد موكلي في حقيقة الأمر غير قابل للتنفيذ، في شقه الجنائي”.
وتابع:”ولأن القانون ينص في حالة الحكم الغيابي على سقوطها حتما بمجرد القبض على المتهم، أو مبادرته بإعادة الإجراءات، وبالتالي فالتصالح في حالة موكلي أو الاستمرار في مرحلة الدفاع القضائي،أمر مردود إليه شخصيا وهو صاحب القرار فيه”. وأوضح أن القضية التي يواجهها رشيد تتعلق بمبلغ 600 مليون جنيه، والأمر متروك للموكل.
كانت التعديل قد تضمن، إمكانية أن تقبل الجهات القضائية المختصة عرض المتهم بالتصالح عن جريمته، شريطة أن يرد فعلياً كل ما تكسبه من أموال غير مشروعة، فضلاً على نصف أو مثل أو مثلي قيمتها، بحسب الأحوال.
واعتبر المحامي هشام عبد ربه، محامي عدد من المسؤولين السابقين في قضايا ا?موال العامة والكسب غير المشروع، إن هذا التعديل “حيوي في فترة حساسة”، ويعادل نص المادتين “18” المتعلقة بالتصالحات في قانون الإجراءات الجنائية، و”118″ من قانون العقوبات والخاصة بالاموال العامة، ويمكن للموكلين الاستفادة منهما، بالإضافة إلى التعديل.
وأوضح أن التعديل يسمح للمتهم برد المال المختلس الى الدولة، ويتم التصالح والحفظ من المحكمة أو النيابة العامة.
ودعا عبد ربه، الدولة إلى إصدار قانون إدارة أموال القصر التي تقدر بالمليارات، وانشاء مفوضية من وزارة العدل تكون مهمتها الفصل وادارة الأموال الخاصة بالتركات، وأموال القٌصّر، منوها بأنه لا يتم مراجعة الواصي على القٌصّر في الأموال التى يبددها، دون أي رادع.
وقال:”الكسب غير المشروع لا يدخل في نطاقه جرائم المال العام، لأن القرار ينظم سبل وطرق التصالح في الكسب غير المشروع، كما حدث في واقعة نجل شقيقة الوزير الراحل كمال الشاذلي، والتي شهدت رد بعض الأموال، ومثل بعض جرائم الكسب غير المشروع بها تداخل في جرائم الاموال العامة”.
وأضاف:”وفقا للقانون فإن كل من يتعامل مع الحكومة بتعاقد تتخطى قيمته 50 ألف جنيه، فهو من اختصاص الكسب غير المشروع، كما أنه يستلزم تقديم كشف مصدر ثروته كل 5 سنوات، لكن هذا لا يحدث”.
من جانبه، أكد قانوني بارز بوزارة الاستثمار، إن المستفيدين الحقيقيين من هذا الأمر هم المسؤولون السابقون، ومنهم سامح فهمي ومحمد إبراهيم سليمان وزهير جرانة و أحمد المغربي.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن لا أحد يفكر في إدخال المستثمر السجن، وبالتالي كان يجب إجراء هذا التعديل ليتكامل مع مادتي 18 و118 من قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، لتتم التسوية مع المسؤول والمستثمر وليس طرفا واحدا فقط.
وأوضح أن مستثمرا مثل الإماراتي حسين سيجواني، كان يواجه حكما بالحبس لمدة 5 سنوات، مما أضر بسمعة الاستثمار في مصر، كما أن هناك مستثمرين دخلوا في صفقات الخصخصة، وواجهوا تهما وأحكاما بالسجن، مثل السعودي جميل القنبيط، الذي اشترى “عمر أفندي”، وجميعهم يمكنهم الاستفادة من التعديل.
ووصف المسؤول، التعديل بأنه طمأنة للمستثمرين والمسؤولين لاتخاذ قرارات جريئة بعد فترات من الرعب أصابت المسؤولين الحكوميين من أصغر إلى أكبر مسؤول، وتسببت في ظهور سياسىة الأيدي المرتعشة.
وقال:”لن تكون عودة حسين سالم رجل الأعمال الهارب، مطلوبة بعد إجراء التعديل، كما أن إتمام مصالحته تتوقف على قرار جهاز الكسب غير المشروع”.
وأضاف:”سالم تقدم بطلب للمصالحة وعرض مبلغا غير معلنا، خاصة بعد أن تردد أنه يدور في حدود 22.5 مليار جنيه”، لكن أحد المقربين من سالم قال، إن جهاز الكسب غير المشروع، لم يحدد المبلغ المطلوب من رجل الأعمال الشهير، وما أثير عن تسويات لن تتعدى 4 مليارات جنيه مدونة في سجلات سالم.
وأضاف إن “سالم” انتهى من تقييم جملة أصوله في مصر، والتي يتصدرها فندق “موفنبيك جولي فيل”، وقاعة المؤتمرات العالمية التي استضافت مؤتمر دافوس العالمي.
وتابع:”التقييم تم عبر بيوت خبرة عالمية، وبالتالي لم ننظر لأي تقييمات تم تسريبها من جهات أخرى، قبل التعرف على تقييم الكسب غير المشروع، كجهة مسؤولة عن التحقيق، وموضوع التصالح”.
وأوضح أن ما أثير حول بيع الطائرة الخاصة بـ”سالم”، لم يكن صحيحا، لأن عملية البيع توقفت بسبب وجود شريكين في الطائرة ، رفضا بيع حصتهما في الطائرة والبالغة 20%، وهي الآن في حوزة جهاز الكسب غير المشروع.
ونوه بأن جهاز الكسب طلب من “سالم” سداد مليون دولار، فاتورة أرضيات وتأمين للطائرة خلال 3 أو 4 سنوات ماضية، فضلا عن وجود عرض من الشركة القابضة للطيران بشراء الطائرة، لتنضم إلى أسطولها، لكن رجل الأعمال أكد رفض شريكيه.
