أربع حوادث كارثية.. شهدتها المدارس في أسبوعين فقط، حيث لقى الطفل “يوسف” مصرعه في مدرسة بالمطرية التابعة لمحافظة القاهرة بعد سقوط زجاج نافذة فصله الدراسي على رقبته، وبعده بأيام قليلة توفي طفل آخر يدعى “يوسف” أيضاً، بمدرسة بمحافظة مرسى مطروح إثر سقوط باب المدرسة عليه، وأخيراً، لقي التلميذ “أدهم” مصرعه بمدرسة بأطفيح التابعة لمحافظة الجيزة بعد أن دهسته سيارة التغذية المدرسية داخل حرم المدرسة، وأصيب في نفس الحادث طفل آخر يعاني الآن من إصابات خطيرة .
كما أصيب 9 تلاميذ بمدرسة العزايزة الابتدائية التابعة لمركز الغنايم بأسيوط بحالة تسمم شديدة نتيجة تناول وجبة مدرسية “بسكويت ولبن”، وتم على أثرها نقلهم إلى المستشفى الجامعى لتلقى العلاج ، وتسمم 163 تلميذاً بمدرستي سعيد البشتلى، و25 يناير بالسويس نتيجة تناولهم ألبان فاسدة من التغذية التى صرفت لهم بالمدرسة ، و مصرع الطالبة إسراء محمد عزت بالصف الثاني الإعدادي، بمدرسة طلائع الفاروق الخاصة بمدينة الخصوص بالقليوبية عقب سقوطها من باب الأتوبيس الخلفي، الذي فتح فجأة أثناء السير على الطريق الدائري، فصطدمتها سيارة ولقيت مصرعها في الحال.
إلى جانب واقعة “روجان محمود عبد الحميد” التلميذة بمدرسة المقدم الشهيد السيد نبيل الردة بإدارة العجوزة، التى سقط عليها لوح زجاج من نافذة الفصل أثناء وجودها فب فناء المدرسة الأمر الذى أدى إلى وقوع إصابات بالغة بعينيها، بالإضافة إلى جروح قطعية في الوجه، وفي كل حادثة مثل تلك تحاول كل جهة حكومية الإفلات من المسئولية وتضيع دماء التلاميذ هدراً في تبادل الاتهامات بين جهات حكومية و تنتهي عند الخطأ البشرى.
وبعد كل هذه الكوارث خرج علينا الدكتور “محمود أبو النصر” وزير التعليم ، بإعلان تشكيل لجنة بكل مدرسة للكشف على الصيانة التي تحتاجها، و التنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية لمراجعة الوضع الأمني للمدرسة على حد قوله ، وكأن المسئول في الحكومة لا يتحرك إلا بعد حدوث الكارثة .
من جانبه قال الدكتور عصام أمر،رئيس شعبة السياسيات التربوية بالمركز القومي للبحوث التربوية بوزارة التربية والتعليم، أن تعدد الحوادث التي شهدتها المدارس المصرية في الفترة الأخيرة يكشف أن هناك خلل حقيقي داخل المنظومة الإدارية في القطاع التعليمي، مشيراً إلى محاولة إلقاء المسئولية على الأخطاء البشرية هو استمرار لمنهج دفن الرؤوس في الرمال والذي لا يتأتى من ورائه سوى استفحال المشاكل ووصولها إلى حد الكوارث.
وأشار إلى أنه في جميع دول العالم وفى كل القطاعات ولاسيما “القطاع التعليمي، حيث يوجد ما يسمى ب “الإجراءات الوقائية ” والتي من شأنها رصد المخاطر والعمل على الحيلولة دون وقوعها فضلاً عن عمليات الصيانة سواء للأبنية التعليمية بما تشمله من فصول وملاعب، وغيرها من وسائل المواصلات الخاصة بالطلاب ” الأتوبيس المدرسي.
وأكد أن هذه الإجراءات تكاد تكون منعدمة داخل المدارس ولا يوجد أدنى اهتمام بها ومن ثم يرى أن ما يقع من حوادث للطلاب كالتي وقعت فى الشهور الأخيرة كوقوع بوابة حديديه على أحد الطلاب أو سقوط لوح زجاجي على أحد الطالبات.
لافتاً إلى انه لا يمكن أن يتحمل مسئوليته الخطأ البشرى للعامل بل تتحمل مسئوليته الوزارة التي قبلت بوجود إدارة مدرسية فاشلة تسبب فشلها فى سقوط ضحايا من الطلاب .