جريدة أحوال مصر
ذكرت مصادر صحفية بوكالة أنباء الأمم المتحدة أن نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان قد حثت الحكومة التركية والمجتمع المدني العمل على نزع فتيل التوتر في البلاد بعد أسابيع من الاشتباكات العنيفة بين السلطات والمحتجين.
وقالت المفوضة السامية، “من الواضح أن الوضع يهدد بالانفجار. ومن المهم أن تدرك السلطات أن استخدام القوة المفرطة من قبل الشرطة، التي أدت إلى توسيع نطاق الاحتجاجات والعديد من الإصابات، ما زالت تشكل جزءا كبيرا من المشكلة”.
وقد توسع نطاق المظاهرات التي بدأت في نهاية الشهر الماضي احتجاجا على إعادة تطوير غازي بارك في اسطنبول لتشمل جوانب أخرى من الحكم وحقوق الإنسان الأساسية وحرية التجمع والرأي والتعبير، وأصيب خلالها الآلاف المواطنين، أو واجهوا الغاز المسيل للدموع. واستخدمت شرطة مكافحة الشغب أيضا رذاذ الفلفل والماء ضد المتظاهرين. واعترف مسؤولون حكوميون في وقت لاحق باستخدامهم القوة أثناء المظاهرات.
ورحبت السيدة بيلاي بالقرار الذي صدر الأسبوع الماضي من قبل الحكومة بتأجيل اتخاذ مزيد من الإجراءات المتعلقة بتطوير الحديقة لحين صدور قرار من المحكمة، ومن ثم طرح القضية للاستفتاء.
ووفقا لمكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان قتل أربعة أشخاص على الأقل حتى الآن في الاشتباكات، بينهم ضابط شرطة.
وقالت السيدة بيلاي، “في أوقات تزايد الغضب العام والاحتجاجات، ينبغي على الحكومة أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان أن توافق عمل الشرطة أثناء المظاهرات مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، والمعايير الدولية في جميع الأوقات، بما في ذلك مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون”.
وأضافت، “ينبغي أن يكون الهدف هو تقليل الضرر والإصابات واحترام وصون حياة الإنسان”.
وأعربت السيدة بيلاي عن القلق بشكل خاص إزاء ادعاءات بالاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة ضد المتظاهرين السلميين.
وقالت “ينبغي التحقيق في التقارير التي تفيد بإطلاق الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل على المتظاهرين من مسافة قريبة، أو في الأماكن المغلقة، وإساءة استخدام الرصاص المطاطي، على وجه السرعة، وعلى نحو فعال، وبمصداقية وشفافية”.
كما أعربت المفوضة السامية عن قلقها إزاء تقارير تفيد بأن أعدادا كبيرة من المواطنين اعتقلوا بشكل تعسفي، لأعمال أخرى غير الجرائم المعترف بها، بما في ذلك بعض المحامين والأشخاص الذين يستخدمون وسائل الإعلام الاجتماعية.
ودعت إلى إجراء تحقيق عاجل في هذه المسألة فضلا عن تقديم تعويضات لضحايا الاستخدام المفرط للقوة أثناء الاحتجاز.
وأكدت السيدة بيلاي دعم مكتبها للجهود الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان في البلاد، وقالت إن معالجة الوضع الحالي في تركيا من خلال إطار حقوق الإنسان “يمكن أن يؤدي إلى تحويل هذه التحديات إلى فرص كبيرة، ومن شأنه تهيئة الظروف لحل بعض المشاكل النظامية المتبقية في نهج البلاد لتطبيق سيادة القانون”.
