جريدة أحوال مصر
ذكرت مصادر صحفية بوكالة أنباء الأمم المتحدة أن مسؤولو الأمم المتحدة إن الطبيعة المتطورة وتكتيكات الصراع تخلق تهديدات غير مسبوقة للأطفال، مؤكدين أنه على الرغم من التقدم المحرز في حماية اليافعين أثناء الحرب، هناك اتجاهات جديدة خطيرة تجعلهم أكثر عرضة للخطر. المزيد في التقرير التالي
قالت ليلى زروقي ممثلة الأمين العام الخاصة المعنية بالأطفال في الصراعات المسلحة إن غالبية الأطراف التي تجند الأطفال في الصراعات هي جهات فاعلة غير حكومية.
وفي استعراضها للتقرير السنوي للأمين العام عن الأطفال والصراعات المسلحة أمام مجلس الأمن الدولي، قالت ليلى زروقي إنه على الرغم من أن الفترة التي يغطيها التقرير شهدت تحقيق تقدم وخاصة بالنسبة لإجراء الحوار مع أطراف الصراعات والاتفاق على خطط العمل، إلا أن هناك مخاوف واتجاهات جديدة مثيرة للقلق قد نشأت خلال نفس تلك الفترة:
“فيما ظهرت نزاعات جديدة أو تدهورت نزاعات أخرى في غضون الأشهر الثمانية عشرة الماضية، مازال الأطفال يدفعون ثمنا باهظا، ربما يكون الأعظم. إذ إن الطبيعة المتطورة وتكتيكات الصراع المسلح خلقت تهديدات غير مسبوقة للأطفال. كما أن غياب خطوط أمامية واضحة ووجود خصوم غير محددين وتزايد استخدام تكتيكات الإرهاب يجعل الأطفال أكثر عرضة للخطر.”
زروقي شددت على أهمية إيجاد طرق مبتكرة لمعالجة هذه المسألة.
ويستعرض التقرير حالات في 21 بلدا، فضلا عن الصراعات الإقليمية التي تشمل جيش الرب للمقاومة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان.
وتم أدرج مالي للمرة الأولى في التقرير، كمنطقة يتم بها تجنيد الأطفال من قبل جميع الجماعات المسلحة النشطة في شمال البلاد. وفي هذا السياق ذكر وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام، هيرفيه لادسوس، أن خضوع قوات حفظ السلام للتدريب اللازم يعتبر أساسيا للتخفيف من وطأة الحرب على الأطفال:
“إن التوعية بشأن التزامات قوات حفظ السلام المهنية لحماية الأطفال والمساءلة من أجل الوفاء بهذه الالتزامات في مالي وفي أماكن تعمل بها قوات حفظ السلام أمر بالغ الأهمية. وكجزء من الانتقال منAFISMA إلى MINUSMA، ستخضع جميع قوات AFISMA قبل نشرها للتدريب وإجراءات التدقيق، بما في ذلك متطلبات سياسة الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان للتأكد من أنهم يستوفون متطلبات البعثة ولديهم المهارات اللازمة لتنفيذ التفويض.”
والتقرير يفضح أسماء الأطراف التي تشارك في تجنيد واستخدام الأطفال، والتي ترتكب العنف الجنسي ضد الأطفال، وتقتلهم وتشويههم في مخالفة للقانون الدولي، وتقوم بهجمات متكررة على المدارس أو المستشفيات أو تهدد بالاعتداء على الموظفين المحميين.
يوكا براندت، نائبة المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ناشدت في هذا الإطار جميع الأطراف المتنازعة تحييد المناطق والمباني السكنية بما في ذلك المدارس:
“نحثهم على ألا ينشروا قواتهم بين المدنيين، وألا يستهدفوا بعضهم البعض في وسط القرى والبلدات والمدن. ونحثهم لاعتماد قواعد حول كيف وأين يمكن استخدام الأسلحة المتفجرة. كما تشعر اليونيسف بقلق بالغ إزاء استخدام المدارس في العمليات العسكرية. إذ يشكل هذا الأمر خطرا كبيرا على الأطفال والمربين، ويسلب الأطفال فرصة التعلم ينتهك الحق في التعليم.”
من بين المشاركين في الجلسة كان غريغوري رم، نائب الرئيس المساعد بمنظمة إنقاذ الطفولة الذي قال إن العنف الجنسي له تأثير جسدي ونفسي واجتماعي كبير على الأطفال، ولكن كثيرا ما يتم تجاهل احتياجات الأطفال لاستجابات محددة تراعي وضعهم:
“في جمهورية الكونغو الديمقراطية الشرقي من الكونغو كشفت عمليات التقييم التي قمنا بها في غوما وحولها أن أعداد كبيرة من الأطفال متأثرين بالعنف الجنسي. إن منظمة إنقاذ الطفولة تعمل في المخيمات لتحديد هوية الضحايا لمساعدتهم من خلال الخدمات النفسية والاجتماعية والصحية المناسبة. هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات لوضع حد للعنف الجنسي بما في ذلك الإصلاحات القانونية والتمويل الكافي لدعم الاستجابات الملائمة للطفل.”
التقرير سلط الضوء أيضا على جمهورية أفريقيا الوسطى وسوريا باعتبارهما دولتين يدور بهما صراع ذو تأثير غير متناسب.
