جريدة أحوال مصر
حذرت النيابة العامة من إذاعة أو نشر أو نقل أو تداول الأحاديث الهاتفية التي نشرت مؤخراً لكبار المسئولين في الدولة.
وأكدت النيابة أن هذه الأخبار تثير الفتن وتؤرق المجتمع وتلحق الضرر بالمصلحة العامة، وهو الأمر المعاقب عليه بمقتضى قانون العقوبات.
وأكدت النيابة العامة أنها باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من السلطة القضائية، فإنها تباشر عملها في تحقيق القضايا الجنائية باستقلال تام ونزاهة وعدالة دون التأثر بما يثور بين أصحاب التيارات السياسية المختلفة.
وأعلنت أنها سوف تتصدى لتلك الجرائم اليائسة بكل قوة من خلال السلطة المخولة لها بموجب القانون، وأنها بدأت بالفعل تحقيقا جنائيا موسعا لمجع تلك المشاهد والأحاديث للكشف عن حقيقتها وتقديمهم المسؤلين إلى المحاكمة الجنائية العادلة.
