استعرضت خلية الأزمة التونسية، المكلفة بمتابعة الوضع الأمنى خلال الاجتماع الذى عقدته برئاسة رئيس الحكومة المؤقتة مهدى جمعة.
وذكر بيان لرئاسة الحكومة، أنه تم خلال الاجتماع بحث تداعيات الأحداث الجارية فى ليبيا على الحدود التونسية الليبية، واستمعت الى عرض من وزير الدفاع الوطنى غازى الجريبى بخصوص الوضع العام بالجنوب التونسى، إثر الزيارة الميدانية التى قام بها الى الفيلق الصحراوى برمادة والمركز الحدودى العسكرى المتواجد برأس الجدير.
وأوضح الجريبى أنه تم تقييم الخطط العسكرية والأمنية التى أقرتها خلية الأزمة فى اجتماعها الأخير، مثنيا على المجهودات التى تقوم بها الوحدات العسكرية والأمنية على طول الشريط والمعابر الحدودية.
وأقرت خلية الأزمة مزيدا من الاجراءات والخطط العملية لتدعيم حالة التأهب على الحدود التونسية الليبية وتعزيز جميع الوحدات المتمركزة بالحدود، مكبرة جهود قوات الأمن والجيش الوطنيين ومؤكدة على مزيد التحلى باليقظة والجاهزية لأى طارئ.
كما استمعت الى عرض قدمه وزير الشؤون الخارجية المنجى حامدى حول الاجتماع الأخير لدول جوار ليبيا المنتظم بالسودان، والذى اكد من خلاله على وحدة جهود هذه الدول لمقاومة الإرهاب بالمنطقة.
وأكد حامدى الموقف الثابت لتونس من المسألة الليبية والمتمثل فى دعم الحل السلمى كخيار أمثل ووحيد لتسوية الوضع بليبيا.
من جهة أخرى ، تدارست الخلية، وفق ذات المصدر، مستجدات الوضع الأمنى العام بالبلاد وخاصة ملف مكافحة الإرهاب والتهريب، مسجلة ارتياحها للخطط الأمنية الاستباقية الموضوعة للغرض ومثنية على مجهودات قوات الأمن والجيش الوطنيين فى هذا المجال.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة التزام الجميع بالتهدئة السياسية والاجتماعية، سيما فى ظل التحديات الكبرى التى تواجهها البلاد، ومنها بالخصوص مسائل ضبط الحدود والتصدى للإرهاب وإجراء الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية فى مناخ آمن.