جريدة أحوال مصر
قرر النائب العام المصري، اليوم، إحالة تحقيقات في إذاعة تسريبات صوتية، تضمنت أصوات مفترضة لمسؤولين مصريين، إلى القضاء العسكري، بحسب مصدر قضائي.
وقات تقارير صحفية بأن ، “أصدر النائب العام هشام بركات، قراراً بإحالة أوراق التحقيقات في ما أذاعته بعض القنوات الفضائية والمواقع الالكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، من أحاديث هاتفية وتسجيلات ملفقة ومصطنعة باستخدام تقنيات حديثة، ونسبها زورا إلى شخصيات عامة وقيادات بالدولة، إلى القضاء العسكري للتحقيق فيها، نظرا لما كشفت عنه التحقيقات بنيابة أمن الدولة العليا، من اختصاص القضاء العسكري بالتحقيق في ذلك الموضوع نظرا لكونه يتعلق بشأن من شؤون القوات المسلحة”.
وأوضح التقارير: “ممثل النيابة العامة قام بتقديم صورة رسمية من قرار النائب العام اليوم، إلى محكمة جنايات القاهرة، والتي تباشر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين في قضية قتل المتظاهرين” إبان التظاهرات التي حدثت في محيط قصر الاتحادية الرئاسي في ديسمبر/كانون الأول عام 2012، “في ضوء ما أثاره الدفاع بشأن تعلق تلك التسجيلات بمقر احتجاز مرسي وحبسه احتياطيا على ذمة تلك القضية إبان مرحلة التحقيق فيها”.
وقالت التحقيقات المبدئية لنيابة أمن الدولة العليا برئاسة تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، إن تلك التسجيلات التي تم بثها عبر شبكة الإنترنت وبعض الفضائيات التابعة لجماعة الإخوان، “هي تسجيلات مصطنعة وملفقة، تستهدف إحداث بلبلة، وزعزعة أمن المجتمع، والتأثير على القضاة الذين يباشرون المحاكمات الجنائية لقيادات الجماعة الإرهابية”.
