قرر البنك المركزى الروسى أمس الخميس، رفع معدل الفائدة الرئيسى بنسبة 1% ليصل إلى 10.5%، وذلك لوقف الارتفاع الجنونى للأسعار الناجم عن انهيار قيمة الروبل، محذرا من أنه على استعداد للمضى فى هذا الطريق إذا اقتضى الأمر.
هذا القرار الذى أعلن إثر الاجتماع الشهرى حول السياسة النقدية لبنك روسيا لم يقنع على ما يبدو الأسواق، حيث استمر تراجع العملة الروسية لتصل إلى 68,98 روبل لليورو و55,45 روبل للدولار.
واعتبر معظم الخبراء الاقتصاديين أنه لا مفر من رفع نسبة الفائدة مع تسارع التضخم المتوقع أن يتجاوز نسبة الـ10% مطلع 2015 ومع انهيار الروبل الذى فقد منذ بداية العام ثلث قيمته أمام اليورو و40% من قيمته أمام الدولار.
واعتبر الخبراء الاقتصاديون فى مركز كابيتال ايكونوميكس اللندنى أن الزيادة المعلنة “هى الأدنى التى يمكن أن يقررها البنك المركزى على ضوء الانخفاض الأخير للروبل”.
وأشار البنك المركزى فى بيان إلى أن “تعزيز توقعات التضخم وانخفاض قيمة الروبل يشكلان مخاطر أساسية بالنسبة للتضخم”. وأضاف “إذا حدث تفاقم جديد لمخاطر التضخم، فإن بنك روسيا سيستمر فى زيادة معدله الرئيسى”.
وقدر البنك ارتفاع الأسعار الاستهلاكية إلى 9,4% منذ بداية العام حتى الآن، متوقعا أن تصل هذه النسبة إلى 10% فى نهاية العام، وأن تتجاوز هذا المستوى فى الربع الأول من 2015، كما توقع أن يمثل هبوط قيمة الروبل والحظر الغذائى الذى تفرضه الدول الغربية على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية، نحو 4,9 نقطة من التضخم فى نهاية العام.
ويتعرض بنك روسيا الذى حافظ على استقلالية نادرة فى روسيا، لضغوط قوية لتهدئة العاصفة التى أثارتها عوامل خارجة عن إرادته: الأزمة الأوكرانية ومؤخرا انخفاض أسعار النفط.
وتوقع البنك المركزى معدل نمو “قريب من الصفر” لعام 2015 الأمر الذى لا يشكل مفاجأة، حيث توقعت الحكومة بالفعل ركودا سيستمر أيضا حتى 2016، مستبعدة تحقيق أى نمو قبل 2017.
وبرر البنك هذه التوقعات بـ”التدهور الكبير للظروف الخارجية بسبب انهيار أسعار النفط وإغلاق أبواب أسواق المال الأجنبية، بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو”.