جريدة أحوال مصر
سيحظر على وزارة الدفاع الأمريكية، التعاقد مع شركات السلاح الروسية بموجب بند فى مشروع قانون الإنفاق البالغة قيمته 1.1 تريليون دولار.
ويشمل مشروع القانون منع وزارة الدفاع، من عقد اتفاقات مع “روسوبورون اكسبورت”، أو أى من الشركات التابعة لها، حتى تنسحب روسيا من شبه جزيرة القرم فى أوكرانيا، أو حتى تتوقف الشركة عن نقل المعدات العسكرية الفتاكة إلى حكومة الرئيس السورى بشار الأسد.
وضغط السناتور الجمهورى جون كورنين، من أجل ادخال هذا البند الذى يحظى بدعم قوى من الحزبين، واستهدف النائب الديمقراطى جيم موران، أيضا المشتريات من تجار السلاح.
