الرئيس و الحكومة و السياسة المالية الجديدة

ان قياس الآثار التوزيعية “الحدية” أو “الجزئية” للدخل القومى فى مصر من خلال استخدام الأدوات المالية , الى مقارنة الوضع المالى الجديد (أى بعد التوزيع النهائي). وهو مقارنة الوضع المالى بعد تطبيق الأدوات المالية، الجديدة بالوضع المالى السابق على التطبيق، وهو الوضع المالى الذى تمارس فيه الأدوات المالية هو الآخر أثرها الواضح فى إعادة التوزيع. ومعنى ذلك أن قياس الأثار التوزيعية الحدية ينصرف الى المقارنة بين وضعين ماليين تمارس فيهما الأدوات المالية تأثيرها فى توزيع وإعادة توزيع الدخل القومي، أى ينتهى الى مقارنة اعادة التوزيع بعد حدوث التغيرات فى الأدوات المالية بمدة معينة، من تولى الرئيس و الحكومة , بإعادة التوزيع بفترة ما قبل حدوث هذا التغيير.
ومن هنا يتضح لنا أن المقصود بالتوزيع الأوليّ يختلف تبعاً لمّا إذا كنا بصدد قياس الاثار التوزيعية الكلية أم بصدد قياس الآثار التوزيعية الحدية. إلا أن هذين النوعين من القياس يواجهان موضوعين مختلفين ولكنهما مكملان، بحيث لا يمكن لأحدهما أن يغنى عن الآخر، وذلك لأن أولهما يواجه، وعلى ما قدمنا، قياس الآثار التوزيعية الكلية، أى قياس إعادة التوزيع فى مجموعهما، وأنه يعطى بذلك صورة حقيقية للوضع المالى لكل فرد (أو لكل فئة اجتماعية)، وأن ثانيهما يواجه قياس الآثار التوزيعية الحدية، أى قياس الأثار المترتبة على تغير معين فى النظام المالى ذاته، ويقاس بعد فترة زمنية معينة من تطبيق الأدوات المالية فى ظل نظام السياسة المالية الجديدة (وهى سنة على الاقل فى الحسابات المالية).