ايمن رفعت المحجوب يكتب… ” الحكم متى..”

أن قياس أى أثر توزيعى لاستخدام أدوات مالية كسياسة جديدة فى مصر، لحل مشكلة عجز الموازنة، أو دفع عجلة التنمية، أو محاربة البطالة، أو تقلص معدلات التضخم، أو حتى تصحيح منظومة الدعم وإعادة توزيع الدخل القومى فى صالح الطبقات الاكثر احتياجا، بهدف تحقيق قدر من العدالة الاجتماعية، أمر لا تظهر آثاره أو سياسة تؤتى ثماره على الفور، بل تحتاج الى زمن معين لكى يتضح لنا ما إذا كانت مجدية أم سوف تفضى الى لا شيء.
لذلك أنصح الحكومة بتوخى الحذر فى إعلان أى نتائج لسياساتها المالية أو حتى النقدية، الا بعد عام على الأقل من تطبيقها حتى يتسنى لنا قياس الآثار التوزيعية “الكلية” و”الجزئية” لها بدقة وعلى أسس فنية سليمة. وانصح المحللين المتخصصين والإعلام عدم التسرع فى الحكم على اداء الحكومة واستباق النتائج لأن الامر أكثر تعقيدا من أن نصدر حكمنا علية فى فترة وجيزة. وإلا بذلك نكون لنظلم اى حكومة حالية او مستقبلية، ليس فى مصر وحدها بل فى العالم اجمع، فالحكومة مازالت مدتها لم تتجاوز السبعة أشهر ومن الصعب من الناحية العلمية والعملية تقييم ادائها على الجانب الكلى أو الجزئي، بأى حال من الاحوال الا فى حدود ضيقة جدا لبعض المؤشرات العامة التى أظهرت تحسنا فى بعض القطاعات وترديا فى الأداء فى بعض القطاعات الاخرى الواضحة للعامة ولسنا بحاجة للإشارة اليها الآن، فمازال أمام الحكومة وقت لتحسين الاداء، والفيصل هو حكم الشعب، ان تحسنت اوضاعة الاجتماعية والاقتصادية فيما تبقى من وقت، فلنقل وقتها للحكومة احسنتم او لننتقدها بموضوعية موثقة بالأرقام والمؤشرات الكلية والجزئية معا. فالنقد والتقييم يجب ان يكون على أسس علمية ونتائج تقاس بتحسن مستوى الاداء الاقتصادى الكلى والجزئي، والذى ينعكس فى رفع درجة الرفاهة الاقتصادية الفرد والمجتمع (أى المنتج والمستهلك معا وليس فى صالح احدهم على حساب الآخر)، ولا ينحصر فى مؤشرات عامة مفرحة، ولا تترجم الى منافع ملموسة فى رقى مستوى حياتنا المعيشية اليومية.