جريدة أحوال مصر
أصدرت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، قرارها في شأن الضوابط المتعلقة بمتابعة منظمات المجتمع المدني المصري، للانتخابات البرلمانية المرتقبة.
وقال المستشار مدحت إدريس، المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات، في تصريحات صحفية، اليوم، إن القرار الذي حمل رقم 26 لسنة 2014 تضمن السماح للمنظمات العاملة في مجال متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، بمتابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتشمل المتابعة كافة أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة، لجميع إجراءات تسجيل المترشحين والدعاية الانتخابية والاقتراع، والفرز وإعلان نتيجة الانتخابات.
وأضاف “أدريس”، أنه يشترط لقبول المنظمات عددًا من الشروط، تتمثل في أن تكون مشهرة وفقًا لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية، وذات سمعة حسنة ومشهود لها بالحيدة والنزاهة، ولها خبرة سابقة في مجالات متابعة الانتخابات.
وأوضح المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات، أنه يتعين أن يرفق بطلب المنظمة الراغبة في متابعة الانتخابات البرلمانية، صورة طبق الأصل من قرار الإشهار، وشهادة حديثة من الوزارة المختصة تفيد استمرارها في مباشرة نشاطها، وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح، وأن يكون نشاطها وفقا للترخيص الصادر لها يتعلق بمجالات متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، وملخص واف عنها وترخيصها وأنشطتها وسابق خبراتها في مجال متابعة الانتخابات، وبيان عدد المتابعين في كل محافظة، والذين ترشحهم المنظمة والراغبين في الحصول على تصاريح لمتابعة العملية الانتخابية، واسم المنظمة أمام اللجنة العليا للانتخابات.
وأكد مدحت إدريس، أن اللجنة العليا للانتخابات ستعلن قريبًا الجدول الخاص بمواعيد تقديم الطلبات، وتسجيل المتابعين واستخراج التصاريح وتسليمها.
