أكد مصدر قضائي، أن النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع أتخذوا قرارا بأستدعاء 12 من رجال الأعمال والمقاولين بالسويس للتحقيق معهم بقضايا كسب غير مشروع من بينهم مقاولين وأصحاب معارض سيرات متهمين بغسيل الأموال وخاصة أموال جماعة الأخوان والجماعة الأسلامية وأموال متطرفين في سيناء يقوموا بمحاولة أخفائها داخل السويس.
وأكد المصدر القضائي تالذي طلب عدم ذكر أسمة، أنة توجد تحقيقات تقوم بها منذ أشهر الرقابة الأدارية ومباحث الأموال العامة والكسب غير المشروف في قضايا غسيل الأموال، خاصة أموال الأرهاب وأموال المخدرات.
وقال تقرير لمركز أبناء القناة بالسويس ( حقوقي )، أن الحالة الأمنية والاضطرابات السياسية التي عانت منها مصر خلال العاميين الماضيين تسببت في قيام عدد من المعروف عنهم تورطهم في الاتجار بالمخدرات والسلاح بالقيام بغسيل هذة الأموال عن طريق شراء أراضي وبناء أبراج سكنية من أجل التستر علي المصادر الغير معلومة لهذة الأموال، وهو ما يدفع ثمنة المواطنين بشكل مباشر.
ويضيف التقرير، أن هذى النوعية من الجرائم وخاصة غسيل الأموال يدفع ثمنها الاقتصاد المصري والمواطن البسيط، الذي لا يستطيع الحصول علي وحدة سكنية مناسبة، والدليل علي ذلك الارتفاع الغير طبيعي لأسعار العقارات داخل محافظة السويس بسبب مافيا غسيل الأموال الذين يشترون الأراضي بإضعاف بهدف إدخال الأموال المجهولة المصر في عمليات شراء الأراضي والوحدات السكنية المختلفة داخل محافظة السويس، والتي تظهر بوضوح.
وأكد التقرير، أن ظاهرة أنتشار العنوسة بين الفتيات وتاخر سن الزواج لدي السباب بالسويس من أسبابة الرئيسية أرتفاع أسعار الوحدات السكنية وعدم قدرة الشباب علي تملك الوحدات السكنية أو أستئجار وحدة سكنية بسبب أن أسعار أستئجار الوحدة السكنية بالسويس وصلت الي 2000 جنية وامتلاك الوحدة السكنية يحتاج الي نصفلا مليون جنية.