جريدة أحوال مصر
في تصعيد للأحداث بين شركة بتروتريد ( إدارة الزيوت ) تحت إدارة الكيميائي( س.ع ) , و شركة السويس للخدمات البيئية و الأشغال البحرية , أحد كبري الكيانات العاملة بنشاط استلام و نقل الزيوت البحرية و المخلفات البترولية السائلة القادمة من علي متن السفن و العائمات و التي تكون غالبا رافعة للعلم الأجنبي و القادمة من دول بخلاف الدولة المصرية تم تقديم إدارة شركة السويس اليوم عدد ثماني ملفات موثقة بالأدلة لجهات سيادية و حساسة بجمهورية مصر العربية لكشف صفحات جديدة من أبشع صور الفساد و استغلال الموقع الوظيفي بحثا عن أهداف غير مشروعة و قد تلخصت الملفات في شأن عدة قضايا و هي
· الاتفاق مع الغير بإفشاء معلومات تؤثر علي ربحية أشخاص بعينهم دون الغير مما تسبب في تربحهم و إهدار المال العام بشكل عمدي .
.التسهيل و التمكين لبعض مقاولي النقل لغير المرخص لهم بممارسة أعمال بدون ترخيص بخلاف القوانين المنظمة للعمل رغم اعتراض بعض الهيئات المعنية رسميا.
· تبديد و تلاعب ببعض شحنات الزيوت من خلال عدم الانصياع للإجراءات المتعارف عليها لضمان حقوق الأطراف في تهرب من تفعيل الإجراءات التي أقر بها رسميا لاحقا .
· التعامل بأكثر من تعريفة للأسعار باختلاف المقاول أو الشركة من تاريخ 1/12/2014 و تضليل العملاء و عدم أبلاغهم بالتعريفة الجديدة في حينه إلا بعد افتضاح الأمر و محاولة الخلط بين الزيوت البحرية الأجنبية و زيوت المعدات داخل المنافذ الجمركية و التلاعب بعروض الشركات مما يضر بسمعتها و يفوت عليها فرص المنافسة من خلال زيادة الأسعار المقدمة دون موافقة الشركة صاحبة العرض .
·التهرب الضريبي و التلاعب بمقدرات الدولة من خلال استغلال أوراق و إعفاءات في غير محلها رغم النشاط التجاري الربحي البحت و خصم نسبة ضرائب أثناء استلام المستحقات عن البضائع الأجنبية القادمة من خارج البلاد من خلال المنافذ الجمركية .
.استغلال الموقع الوظيفي في التأثير علي سير الأعمال و الإضرار العمدي بشركات بعينها من خلال محاولات استقطاع أجزاء من مستحقاتها بعيدا عن بنود التعاقدات المبرمة و بعيدا عن ما هو معمول بة من الشركة طوال الفترات السابقة لإجبارها علي الرضوخ .
.إساءة استخدام تفويض وزارة البيئة و الهيئة المصرية العامة للبترول في تكليف و تفويض شركة بتروتريد بتجميع الزيوت المستعملة من السوق المحلي داخل نطاق جمهورية مصر العربية و عدم مطابقة حجم التفويضات المرسل من إدارة الزيوت لحجم الكميات التي وصلت فعليا إلي مستودعات الشركة إلي جانب استمرار الشركة في إرسال تفويضات لنفس الأشخاص الغير ملتزمين و الذين لم يغلقوا تفويضاتهم .
. الإسهام في تسهيل سرقة السولار المدعوم من الدولة بكميات تقدر ب 75000 طن لتربح أشخاص بعينهم من خلال تفويضات بتروتريد لبعض المقاولين لكي يوردوا لشركة أموك ( الإسكندرية ) .
هذا بخلاف القضية التي كانت تنظر أمس السبت بمحكمة السويس الابتدائية و تم تأجيلها لتاريخ 20/1/2015 للاطلاع بناء علي طلب دفاع بتروتريد .
صرح المهندس رامى مكاوى ، مدير عام شركة السويس للخدمات البيئة والأشغال البحرية ، مدير الزيوت ، ان الشركة قامت برفع دعوى الزام بسداد مبالغ مالية الى إلي جانب دعوي سب و قذف ضد مدير الزيوت ( س.ع ) ، مضيفا ان هذا الشخص يستغل علاقته باقوى رجال هيئة البترول للقيام بااساليب مضره ومخالفات فاضحة على حد قوله .
وأضاف ” مكاوى “ان الفساد واستغلال النفوذ هما السرطان الذى يهدد الاستقرار المجتمعى ، وتسائلا ” هل يستمر الارهاب الفكرى والتهديد و الوعيد و الكيل لمن يرغب في الإصلاح فهل في بلدنا يقابل الأصلاح بالسب و القذف بأبشع العبارات المعاقب عليها قانونا
واشار ، بان مئات الشكاوى من كل صوب وجهة ضد هذا الشخص إلي جانب اتخاذ الشركة و مسئوليها خطوات أخري تصعيديه لدي كافة الجهات للتضرر و الريبة من الأسعار التي حددتها لجنة تسعير الزيوت البحرية مؤخرا و التي لا تستوي مع أسعار بيع الزيوت حتي الأرضي منها المعمول بة أيضا بشركة بتروتريد نفسها و التي مثل هيئة البترول فيها الكيميائي ( أ . م . أ ) المنتمي بالأساس لشركة بتروتريد و لم يكمل عامة الأول في الإعارة من شركة بتروتريد لهيئة البترول و مازال تحت الاختبار و لم يصل حتي لوظيفة إشرافية مما لا يعتد به في الحياد الفني
أوضح ، أن الزيت الأرضي و الزيت البحري كلاهما زيت و اللجنة تخصم نسبة مئوية عن المواد المتطايرة فبما أنة تخصم نسبة عن المواد المتطايرة ، فلماذا يكون السعر أقل من السعر المحدد للزيوت الأرضية
وتابع أن الشركة تحاسب علي صافي كميات الزيت فقط و تتقاضي مقابل عن المعالجة و التخلص من نسب و كميات المياة فلماذا أختلاف الأسعار و تضاربها أم أن هذا بسبب محاولات أحتكار تلك الشركة للنشاط رغم تعدد شركات البترول القوية ذات الأصول و الإمكانيات مثل السويس لتصنيع البترول و غيرها لما تمتلكة من إمكانيات و عدم أمتلاك بتروتريد لسيارات نقل أو خزانات بسعات كافية إلي جانب العيوب الجسيمة بمستودع عجرود و التي من أشهرها أنتشار البروتوزا الحية بمياة الشرب
