أوصى المشاركون في فعاليات وأعمال ملتقى المال والأعمال الثاني أمس الاثنين، في مدينة بيت لحم بالاستثمار في القدس المحتلة، وعقدت جلسة بعنوان “الإطار القانوني والفرص الاستثمارية وقصص النجاح في مدينة القدس”.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة “القدس القابضة” مازن سنقرط، في كلمته خلال الجلسة، إن شركته تعنى بقطاعات وهي قطاع الإسكان والعقارات، والقدس بحاجة إلى 40 ألف وحدة سكنية في السنوات القادمة، وقطاع السياحة والقدس بحاجة إلى 10 آلاف غرفة سياحية، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقدس يمكن أن تكون رافعة لهذا القطاع بشكل كبير.
ودعا المستثمرين إلى ترك عنوان لهم في مدينة القدس ومن يترك عنوانا في القدس، هذا العنوان سيكون شارة شرف له، وعنوانا للمستقبل لأن القدس يجب أن تكون حاضرة في استثمارات رجال الأعمال وليس في الوجدان والعقل فقط.
من جانبه، قال مستشار الرئاسة لشئون القدس أحمد الرويضي إن القدس عبارة عن متحف عالمي في كيلو متر مربع، وهذا الكيلو مرتبط به كل إنسان على وجه الأرض ارتباطا دينيا للمسيحيين والمسلمين، لذا فالاستثمار في القدس هو خير في الدنيا والأخرة.
وأوضح أنه يجرى إعداد خطة قطاعية تنموية مع الاتحاد الأوروبي منذ 4 سنوات في 11 قطاعا، وهي تحدد أهم المشروعات ممكنة التنفيذ في القدس ووضع المدينة كمدينة محتلة في القدس، خاصة في مجال السياحة وفي مجال الإسكان.
ودعا إلى الاستثمار في مختلف أسواق القدس القديمة لتثبيت صمود المواطنين هناك وخلق مصدر دخل لمحاربة الفقر والبطالة، وأيضا عبر تشجيع الصناعات التقليدية التي تشتهر بها البلدة القديمة بأسواقها المختلفة في مدينة القدس والتي يمكن أن تشكل قاعدة للاستثمار.
وأكد أن الاحتلال يسعى لتهجير السكان وهدم المنازل لخنق المدينة ودفع المقدسيين للهجرة الطوعية من المدينة، خصوصا مع ارتفاع نسب البطالة والفقر في القدس بل أنها النسبة الأعلى في فلسطين، ويوجد مشروعات تم تجربتها مثل مشروع الشيخ زايد تم بناؤه في بيت حنينا وبيع شقق للمواطنين الراغبين، وهذا عمل مربح أيضا للمستثمرين.
ومن جانبه، أوضح مهند جبارة المحامي والمستشار القانون في القدس، أن سبل الاستثمار في القدس والقوانين الخاصة بالشركات والبناء في القدس هي قوانين واضحة وكانت ما قبل الاحتلال، ويمكن التعامل معها بكل سهولة رغم المعيقات التي يضعها السياسيون الإسرائيليون للمواطنين المقدسيين في القدس.
وعرض عدد من ممثلي الشركات الرائدة في الاستثمار في فلسطين، على الوفود العربية وفلسطينيي الشتات المشاركين بالمؤتمر الاقتصادي تجربتهم والفرص الاستثمارية المتوفرة في فلسطين.