جريدة أحوال مصر
نفت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واقعة اتهام بنك ناصر بإهدار المال العام ببيع أرض، ومباني قصر البارون بمصر الجديدة، مؤكدة أن العقار محل المزاد العلني.
وأوضحت أن الذي يملكه البنك، وباعه، هو عقار سكني رقم 9 شارع الثورة، بمصر الجديدة، والذي آلت ملكيته إلى بنك ناصر الاجتماعي، تطبيقاً لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة وليس قصر البارون المعروف، والمسجل كأثراً تاريخياً.
وأكدت والي، في بيان، أن العقار المملوك لبنك ناصر، والذي تم بيعه هو من المباني القديمة، ومكون من 5 شقق سكنية مؤجرة في ظل قانون الإيجارات القديم، بقيم تتراوح بين 5 و9 جنيهات شهرياً، بالإضافة لمحل مؤجر بقيمة إيجارية ألفين و450 جنيه شهرياً.
موضحة، “وفقاً لخطاب رئيس حي مصر الجديدة بتاريخ 15/4/2012 فأنه لا يجوز هدم العقار، أو التعلية عليه، وهو ما كان له تأثيراً سلبياً على القيمة البيعية له”.
وتابعت الوزيرة أن قانون التركات الشاغرة، يوجب سرعة تصفية عناصر التركة بالبيع، وسبق للبنك طرح العقار للبيع بالمزاد العلني بجلسة 17/7/2012 ولم يتم البيع لعدم الوصول للسعر الأساسي، وبناء على ذلك تتم إعادة معاينة، وتقدير العقار بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض وفقاً للقانون وبيع العقار بالمزاد العلني بجلسة 13/1/2013 مع التأكيد على إتباع كافة الإجراءات التي تتفق وصحيح القانون.
وأكدت أن التحقيق تم بناء على شكوى مقدمة من أحد المتزايدين الحاضرين بجلسة المزاد، حيث تمت الترسية على متزايد آخر بسعر أعلى، مؤكدة أنه ولم يرد رسمياً للبنك حتى الآن ما انتهى إليه التحقيق.
