جريدة أحوال مصر
كشف محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أنه من المقرر الموافقة على قيد وثائق صناديق المؤشرات بالبورصة، خلال اجتماع لجنة قيد الأوراق المالية الأسبوع الجاري، متوقعا بدء تداول صناديق المؤشرات في الأسبوع الثاني من شهر يناير المقبل.
وأرجع التأخر في تداول صناديق المؤشرات بالرغم من أنه كان من المقرر بدء تداولها قبل نهاية عام 2014، لتأخر الشركة المصدرة في استيفاء الإجراءات والقواعد المنصوص عليها بالقانون.
وقال «عمران» في المؤتمر الصحفي الذي عقده السبت، بعنوان «حصاد 2014»، إن البورصة تجري حاليًا بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، تعديل ضوابط طرح الشركات خلال عام 2015، مشيرا إلى أن هناك اتجاها لإضافة مادة جديدة أو أكثر تتيح للبورصة قبول طرح شركة جديدة، إذا رأت توافر شروط الطرح الحقيقي به، بغض النظر عن عدد المساهمين وحصة كل مساهم، لافتا إلى أن قواعد القيد اشترطت ألا يقل عدد المساهمين عن 300 مساهم، وقد لا يضمن ذلك خلق تداول حر على أسهم الشركات المقيدة.
وأوضح أنه من المتوقع أن يشهد النصف الأول من عام 2015 طرح أسهم 10 شركات في البورصة، مشيرا إلى أن هذه الشركات تم قيد أسهمها في الربع الأخير من 2014، وينص القانون على قيام هذه الشركات بطرح جزء من أسهمها خلال 6 أشهر من قيدها في السوق.
وأكد أن إدارة البورصة حريصة على عدم شطب أي شركة إجبارياً، نتيجة لعدم التوافق مع نسب التداول الحر، مشيراً إلى أن البورصة تسلك نهج الحوار مع تلك الشركات لإقناعهم بالتوافق من خلال طرح حصص جديدة، مشيرا إلى أن هناك نحو 30 إلى 35 شركة تقل نسب أسهمها حرة التداول عن 5%.
